دمشق-سانا: بحث وزير العدل السوري، مظهر الويس، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، والوفد المرافق لها، سبل تطوير التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان والقانون.
أشار الوزير خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة اليوم، إلى أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب عدالة انتقالية، ودعم المنظمات الدولية لتوثيق التجاوزات والانتهاكات، بالإضافة إلى جبر الضرر. وأكد على دعم الحكومة السورية للضحايا وسعيها لتحقيق العدالة لهم.
تأتي هذه المباحثات في إطار جهود وزارة العدل لتنمية العلاقات مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك بهدف تفعيل مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون.
يذكر أن منظمة العفو الدولية هي منظمة دولية غير حكومية تأسست في عام 1961 في لندن، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ومراقبة الانتهاكات والمطالبة بالعدالة والحريات الأساسية.