سوريا تطلق لجنة وطنية للاستيراد والتصدير بهدف إنهاء الفوضى وتحسين الميزان التجاري

في خطوة نحو تنظيم الاقتصاد وضبطه، وبعد فترة من التخبط في سياسات الاستيراد والتصدير، أصدرت سوريا مرسوماً بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. يرى الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس في حديث خاص لـ (الحرية)، أن هذه اللجنة تمثل خطوة حاسمة لإنهاء حالة الفوضى التي شهدتها الأشهر العشرة الماضية، وفتح الباب لتعزيز إيرادات الدولة وحماية المنتج المحلي.

وأوضح الدكتور الجاموس أنه في حال أحسنت اللجنة عملها، ستتمكن من توحيد الرؤى، واتخاذ قرارات جماعية، وتعزيز الإيرادات العامة، مع حماية المنتج المحلي ودعم بيئة الإنتاج والاستثمار. وأشار إلى أن تشكيل اللجنة يأتي استجابة للانتقادات المتزايدة وضرورة إحداث انضباط في القطاعات الاقتصادية.

فوضى القرارات وتحدي التنسيق الوزاري

يشير الباحث الاقتصادي إلى أن الاقتصاد السوري عانى مما أسماه "اقتصاد العصف الذهني"، حيث كانت القرارات غير مترابطة وتعمل الوزارات بشكل منفرد، مما أدى إلى فوضى في سياسات الاستيراد والتصدير، وأثر سلباً على السلع المحلية والمستوردة والمصدرة. ويؤكد الدكتور الجاموس على غياب سياسة واضحة لعمليات الاستيراد والتصدير، وحتى في تطبيق الرسوم الجمركية، حيث كانت المنتجات المستوردة تُفرض عليها رسوم "بلا مرجعية أو أساس قانوني"، مما أدى إلى فوضى في التسعير وضياع إيرادات كبيرة على الدولة.

نحو توحيد الرؤى وضبط الميزان التجاري

تعتبر اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير خطوة إيجابية نحو ضبط آلية عمل الوزارات، فمن خلال جمع رؤساء المنافذ الحدودية ومعاوني الوزراء من القطاعات المنتجة كـ المالية، الاقتصاد، الزراعة، والصناعة، تهدف اللجنة إلى توحيد الرؤى بآلية عمل معينة، والحد من استيراد السلع التي تضر بالمنتج المحلي، وتحسين الميزان التجاري السوري الذي يعاني من عجز كبير.

حماية المنتج المحلي وتعزيز الإيرادات

أكد الدكتور الجاموس أن اللجنة ليست حلاً سحرياً، بل خطوة نحو "تحسين الحالة" عبر توحيد الرؤى وضبط آلية العمل وتوحيد الهدف، لتحديد أولويات الاستيراد والتصدير، والتي تتركز على:

1. استيراد السلع الضرورية غير المتوفرة محلياً، أو التي تخدم فكرة بناء الدولة الجديدة وإعادة الإعمار.
2. منع استيراد منتجات الرفاهية المتوفرة بكثرة في السوق المحلية، والتي تضر بالمنتج الوطني.
3. حماية المنتج المحلي، بعد أن أدى "غزو المنتجات التركية" إلى تدهور قيمة المنتج المحلي.
4. ضبط الرسوم الجمركية ورفع الرسوم على المستوردات الضارة وتخفيضها على الضروريات، ما سيسهم في تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

تأثيرات سلبية لسياسات الاستيراد السابقة

يستعرض الدكتور الجاموس بعض الأمثلة على التأثيرات السلبية لسياسات الاستيراد غير المنضبطة ومنها: استيراد السيارات الذي كان له أثر سيئ على البنية التحتية، وأدى إلى خروج الأموال وعدم استقرار سعر الصرف، واستيراد الخضراوات وأثره على ارتفاع أسعار الخضراوات في السوق المحلية.

نحو سياسة اقتصادية منضبطة وفعالة

يرى الباحث الاقتصادي أن نجاح عمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، يتم من خلال تحديد أولويات الاستيراد والتصدير بدقة، وتوحيد الرؤى بين الوزارات، واتخاذ قرارات جماعية منضبطة، هذه الخطوات ستؤدي إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة بشكل كبير، وحماية المنتج المحلي، وتعزيز بيئة الإنتاج والاستثمار المحلية.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية