تقرير صادم: ارتفاع ضحايا الألغام الأرضية إلى 6279 قتيلاً وجريحاً في 2024 وتراجع جهود الحظر

دمشق-سانا: كشف تقرير صادر عن مرصد الألغام الدولي في جنيف عن ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا الألغام الأرضية خلال عام 2024، عازياً هذا التصاعد إلى العقبات التي تواجه جهود الحظر.

وبحسب التقرير الذي نقلته فرانس برس، فقد بلغ عدد القتلى والجرحى بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار 6279 شخصاً في 52 دولة ومنطقة خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن المدنيين يشكلون 90% من الضحايا، ونصفهم تقريباً من الأطفال، في حين بلغ عدد القتلى 1945 شخصاً، بزيادة تقارب 500 ضحية عن العام السابق، وهو أعلى رقم سنوي منذ عام 2020.

أكدت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية في بيان أن التقرير يكشف "حقيقة صارخة: المدنيون هم من يدفعون الثمن"، مشيرة إلى أن جهود تطهير المناطق الملغومة تراجعت بسبب انخفاض الدعم المقدم للأنشطة الإنسانية الأساسية. واستنكرت الحملة "التحديات غير المسبوقة" التي تواجه الحظر الدولي طويل الأمد، بعد إعلان خمس دول من حلف شمال الأطلسي في آذار الماضي انسحابها من معاهدة الحظر.

وأوضحت الحملة أن معايير معاهدة حظر الألغام تتعرض لتهديد مباشر، إذ أعلنت إستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا نيتها الانسحاب بموجب المادة 20 من المعاهدة، وأن أوكرانيا علّقت التزامها بالمعاهدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربع سنوات. وبينت الحملة الدولية لحظر الألغام أن هذه التطورات، إلى جانب استمرار استخدام الألغام وإنتاجها، تمثل "تآكلاً خطيراً للمعيار العالمي الذي أنقذ أرواحاً لا تُحصى منذ عام 1999"، وهو تاريخ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ.

أفاد التقرير بأن الزيادة في أعداد الضحايا عام 2024 تعود بشكل رئيسي إلى الألغام المزروعة في كل من ميانمار وسوريا وأوكرانيا التي أعلنت في حزيران الماضي تعليق انضمامها. وتصدرت ميانمار قائمة الضحايا عالمياً للعام الثاني على التوالي بـ 2029 قتيلاً وجريحاً. وجاءت سوريا في المرتبة الثانية بـ 1015 ضحية، حيث تعرض المدنيون لمخاطر كبيرة أثناء عودتهم إلى ديارهم بعد سقوط النظام البائد، وسط جهود حكومية جديدة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بينما سجلت أوكرانيا قرابة 300 حالة.

على الصعيد العالمي، أشار المرصد إلى أن المساحات المطهّرة من الألغام انخفضت في 2024 مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة تراجع التمويل وتزايد انعدام الأمن في المناطق المتضررة. كما أوضح أن مساهمات المانحين لمساعدة الضحايا لا تتجاوز 5% من إجمالي تمويل مكافحة الألغام، وقد انخفضت بنحو الربع خلال العام الماضي، بينما تفاقمت الأزمة في 2025 مع استمرار تراجع الدعم الدولي.

يُذكر أن معاهدة أوتاوا لحظر الألغام الأرضية التي أُقرت عام 1997 تهدف إلى القضاء على الألغام المضادة للأفراد باعتبارها من أكثر الأسلحة تسبباً في معاناة المدنيين طويلة الأمد، وقد انضمت إليها نحو 85% من دول العالم.