يثير مشروع قانون "المواطنة الحصرية لعام 2025" جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، حيث يسعى إلى إنهاء ازدواج الجنسية. قدّم السيناتور مورينو نصاً تشريعياً يلزم المواطنين بالولاء الحصري لأمريكا، ويحظر عليهم حمل أي جنسية أجنبية بالإضافة إلى الجنسية الأمريكية.
ينص المشروع على أن أي شخص يكتسب جنسية أخرى بعد إقراره سيفقد جنسيته الأمريكية تلقائياً. كما تمنح مسودة القانون حاملي الجنسيتين مهلة عام واحد فقط للاختيار بين التخلي عن جنسيتهم الأجنبية أو الأمريكية.
تُكلَّف وزارتا الخارجية والأمن الداخلي بوضع آليات لتنفيذ القانون خلال 180 يوماً من بدء سريانه. يأتي هذا الطرح في سياق نقاشات متجددة داخل الكونغرس حول مفهوم الولاء الوطني وضوابط المواطنة، كجزء من خطوات تهدف إلى التشدد في ملفات الهوية القانونية.
من المتوقع أن يخضع المشروع لمداولات موسعة خلال الدورة التشريعية الحالية، مع توقع ردود فعل رسمية وشعبية كبيرة نظراً لحساسية القضية وتأثيرها على شريحة واسعة من المواطنين.