اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تتخذ قرارات لحماية الأسواق ودعم المنتج الوطني

عقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اجتماعها الأول في دمشق، برئاسة السيد قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. يأتي هذا الاجتماع عقب صدور المرسوم الجمهوري رقم /363/ لعام 2025، الذي قضى بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها وصلاحياتها.

أكد السيد قتيبة بدوي في بداية الجلسة أن تشكيل اللجنة يندرج ضمن توجهات الدولة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وترسيخ الإدارة الرشيدة لسلاسل الإمداد والتجارة عبر المنافذ الحدودية. وأشار إلى أن عمل اللجنة سيتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، ودعم الإنتاج الوطني، وتنظيم أولويات الاستيراد والتصدير.

ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الإطار التنفيذي للسياسة الوطنية المتعلقة بضبط حركة دخول المواد والمنتجات، واستعرضوا التوصيات الأولية التي تهدف إلى ترشيد الاستيراد بما يتناسب مع احتياجات السوق السورية ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.

اتفق المجتمعون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ السياسات المقترحة، ورفع التوصيات اللازمة إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.

وفي ختام الجلسة، أقرت اللجنة حزمة أولية من القرارات شملت تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد بعض أنواع المواشي، ووقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية ولحوم الفروج خلال شهر كانون الأول، وذلك بهدف دعم المنتج الوطني وحماية استقرار السوق.

تعتبر هذه القرارات خطوة أولى ضمن خطة عمل أوسع تهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد والتصدير، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.