محكمة أوروبية ترفض رفع العقوبات عن أمير فوز وتضييق الخناق على شبكة سامر فوز

رفضت الغرفة الخامسة في محكمة العدل الأوروبية طلب رجل الأعمال أمير فوز، شقيق سامر فوز، بشطب اسمه من قوائم العقوبات. وأكدت المحكمة أن "المعطيات الحالية حول نشاطاته وشبكات عمله ما تزال تبرّر استمرار إدراجه".

أوضحت المحكمة أن عائلة فوز تقيم منذ سنوات في دبي، وتواصل إدارة أعمالها عبر شركات "أوفشور" مسجّلة في لبنان، معتبرة ذلك دليلاً على "استمرار قدرتهم على تحريك الأصول خارج الأطر الرقابية التقليدية".

أشار القرار إلى أن الحجّة التي قدّمها أمير فوز، والقائمة على عدم تعرّضه لعقوبات محلية من الحكومة السورية، لا تمنحه أي أفضلية قانونية داخل النظام الأوروبي، ولا تشكّل سبباً كافياً لشطب القيود المفروضة عليه.

ولفتت المحكمة إلى أن غياب منظومة رقابية سورية مستقلة يعزّز الحاجة إلى إنشاء "وحدة تحقيق مالية وطنية" تتولى متابعة الأصول وتطبيق إجراءات مكافحة الفساد بشفافية.

حمل القرار إشارة إلى وجود ارتباطات تجارية بين عائلة فوز وتنظيم "داعش"، عبر شركات واجهة استُخدمت لتمرير صفقات سلع صبّت في مصلحة النظام المخلوع، مؤكدة أن هذه الصلات "تكفي لتبرير استمرار العقوبات"، خصوصاً مع توسع الاتحاد الأوروبي في آليات تعقّب الأصول ومصادرتها.

وكشفت مصادر لـ“صوت العاصمة” في 9 نيسان 2024 فشل محاولات التسوية بين الدولة السورية ورجل الأعمال سامر فوز، ما دفعه لمغادرة البلاد نحو الإمارات، بينما فرضت السلطات مذكرات منع مغادرة على عشرات المرتبطين به، من محامين وشخصيات إدارية ورجال أعمال.

وبيّنت المصادر أن الدولة صادرت جزءاً كبيراً من ممتلكات الفوز، من عقارات وشركات وسيارات، بعد تعثر مفاوضات كانت تهدف إلى إبقائه داخل البلاد مقابل دفعات مالية محددة للخزينة.

ويُعدّ سامر فوز من أبرز واجهات النظام الاقتصادية، إذ راكم ثروته من صفقات القمح بين دمشق والإدارة الذاتية، واتُّهم بشراء كميات من مناطق سيطر عليها تنظيم "داعش"، إضافة إلى مشاريع عقارية على أراضٍ تعود لعائلات نازحة. كما شارك في تمرير النفط الإيراني إلى سوريا، وعمل في قطاعات السكر وتجميع السيارات والعقارات والدواء والأسمدة.