أصدرت وزارة العدل السورية بيانًا تحذر فيه من نشر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية لوثائق وصور ومعلومات تتعلق بضحايا تعرضوا لانتهاكات وتعذيب خلال عهد النظام السابق. وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، مساء الخميس 4 من كانون الأول، أنها تتابع نشر هذه المواد المسربة التي جمعت بطرق غير قانونية، والتي لا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية.
وأوضحت العدل أن النشر العشوائي لهذه الوثائق والصور يمس بحقوق الضحايا ومشاعر ذويهم، محذرة من استغلالها في عمليات ابتزاز ومتاجرة. وشددت على أهمية صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، وحماية الأدلة وتوثيقها ضمن الأطر المعتمدة.
ودعت الوزارة جميع المنظمات والأفراد والجهات التي بحوزتها وثائق أو صور أو بيانات تتعلق بضحايا الانتهاكات، إلى تسليمها للجهات الرسمية المختصة لضمان التعامل معها وفق الضوابط والمعايير القانونية. وأكدت أنها لن تتوانى عن ملاحقة كل من يخالف الأنظمة والقوانين، أو يتاجر بآلام الضحايا.
يأتي بيان وزارة العدل على خلفية تداول صور ووثائق نُشرت على بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، ونُسبت إلى ضحايا تعرضوا لانتهاكات وتعذيب من قبل قوات النظام السابق. وقد أثار نشر هذه المواد بشكل عشوائي مخاوف المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
70 ألف ملف وصورة لضحايا التعذيب
تزامن بيان وزارة العدل مع نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحقيقًا يوثق مقتل أكثر من عشرة آلاف معتقل عبر شهادات ووثائق وفاة وآلاف الصور التي التقطها مصوّرون عسكريون لجثث معتقلين قضوا تحت التعذيب أو الإهمال في السجون. وقد حلّل فريق من صحفيي “ICIJ” و”NDR” وصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية عيّنة عشوائية من 540 صورة، ووجدوا أن ثلاثًا من كل أربع ضحايا تظهر عليهم علامات تجويع، بينما ظهرت آثار أذى جسدي على ثلثيهم تقريبًا.
استمر التحقيق أكثر من ثمانية أشهر، وشمل تنظيم وتحليل البيانات، والاستعانة بخبراء، وإجراء مقابلات مع عائلات سورية لا تزال تبحث عن مصير مفقوديها. وقابل “ICIJ” و”NDR” سبع عائلات تأكدت وفاة أبنائها عبر الوثائق، بعضهم تلقى من “ملفات دمشق” أول إثبات رسمي على وفاة أحد أفرادها.
واستند التحقيق إلى أكثر من 134 ألف ملف مكتوب باللغة العربية، بحجم 243 غيغابايت من البيانات، تمتد من منتصف التسعينيات حتى كانون الأول 2024، وتعود إلى المخابرات الجوية، وإدارة المخابرات العامة، وأجهزة أمنية أخرى. كما حصلت “NDR” على أكثر من 70 ألف ملف وصورة إضافية، بينها 33 ألف صورة عالية الدقة توثّق مقتل أكثر من 10,200 معتقل بين عامي 2015 و2024.
محاكمات جرائم عهد النظام السابق
قال الحقوقي والمتخصص في العدالة الانتقالية منصور العمري، إن محاكمات جرائم عهد الأسد المخلوع تتطلب إطارًا قانونيًا لا يستوفيه القانون الوطني، وإن محاكمات جرائم عهد الأسد المخلوع يجري التحضير لها على قدم وساق، ويجب أن تقوم على أسس متينة تراعي جملة من الاعتبارات القانونية والاجتماعية والسياسية والمالية.
وأصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “149” لعام 2025 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في 28 من آب الماضي، التي تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وتحقيق المصالحة الوطنية وترسيخ مبادئ عدم التكرار.
وفي تشرين الثاني الماضي، قال عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أحمد حزرومة، إن الهيئة وضعت ستة مسارات أساسية للعمل عليها في إطار العدالة الانتقالية وهي:
- كشف الحقيقة، وهو مسار سيكون له دور كبير وفاعل في موضوع حقوق الملكية والعقارات، وفيما يتعلق بمنظومة الفساد التي كانت قائمة.
- العدالة والمساءلة.
- جبر الضرر.
- ضمان عدم التكرار.
- تخليد الذكرى والذاكرة الوطنية.
- أمل السوريين في بناء سوريا الجديدة من خلال السلم الأهلي.