الهيئة الوطنية للمفقودين تحذر من نشر صور الجثامين وبيانات المفقودين في الإعلام

حذرت الهيئة الوطنية للمفقودين من التداعيات السلبية لنشر صور الجثامين أو تداول أرقام الملفات والبيانات الشخصية عبر وسائل الإعلام والمنصات المفتوحة. وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن هذا الإجراء لا يسهم في كشف الحقيقة، بل يتسبب في أذى جديد للعائلات وخلق حالة من الإرباك نتيجة المعلومات المجتزأة.

أوضحت الهيئة عبر بيان لها على تلغرام التزامها بإبلاغ العائلات بالنتائج الموثوقة بشكل مباشر وسري، مع مراعاة خيار العائلة، وبالتنسيق مع الجهات المتخصصة بالدعم النفسي والاجتماعي.

وثمنت الهيئة جهود منظمات المجتمع المدني السورية والدولية في مجال التوثيق، مؤكدةً أهمية التعاون معها على أساس تكامل الأدوار، مشددة على ضرورة مراعاة أي خطوة إعلامية أو حقوقية للولاية الحصرية للهيئة الوطنية للمفقودين في إدارة هذا الملف، وذلك صوناً لحقوق العائلات وضماناً لمعايير العدالة.

دعوة لوسائل الإعلام بالالتزام بالمسؤولية

دعت الهيئة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الالتزام بأعلى درجات الحساسية والمسؤولية، واحترام حقوق الضحايا والعائلات، والامتناع عن نشر معلومات شخصية أو وثائق رسمية خارج الأطر القانونية، مشددةً على أن العمل الإعلامي لا يمكن أن يكون بديلاً عن المسارات القضائية والحقوقية التي تضمن تحقيق الحقيقة والإنصاف والكرامة.

تعاون دولي تحت مظلة وطنية

جددت الهيئة الوطنية للمفقودين تأكيدها أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، ولا سيما المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين (IIMP)، واللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين (ICMP)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) ، وغيرها من الآليات الدولية ذات الصلة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار احترام الولاية الوطنية للهيئة، وتكامل الجهود على المستويين الوطني والدولي، وذلك خدمة للحقيقة والعدالة وصوناً لحقوق العائلات.

كما جددت الهيئة تأكيدها لجميع العائلات بأن مقدمي الخدمات قائمون على هذا الملف، وأن كل جهد يُبذل اليوم يهدف إلى الوصول إلى حقيقة عادلة وموثوقة، وإعادة الضحايا إلى مكانهم الذي يليق بهم، وحفظ كرامتهم، ومنح عائلاتهم الطمأنينة التي يستحقونها.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمفقودين تقوم بعقد جلسات دورية مع ذوي المفقودين سواء في داخل سوريا أو خارجها، ودعمهم وذلك في إطار جهودها الرامية للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً.

يذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين تأسست في 17 أيار من العام الحالي بموجب مرسوم رئاسي، كهيئة مستقلة، لتوثيق حالات الاختفاء القسري، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.