سوريا تسعى لتأمين القمح: مفاوضات مع العراق واستيراد من مصادر متعددة بعد توقف روسي

سوريا تبحث عن مصادر جديدة للقمح لتلبية الاحتياجات المحلية

وقعت المؤسسة العامة للحبوب في سوريا عقودًا جديدة لاستيراد القمح، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي. صرح مدير المؤسسة العامة للحبوب، حسن العثمان، لعنب بلدي، في 22 نيسان، بأن التفاوض مع الحكومة العراقية جارٍ لاستئناف المنحة التي كانت مقدمة للشعب السوري قبل سقوط نظام الأسد. وأضاف أن التفاوض يجري أيضًا لشراء كميات من القمح العراقي المعروض للبيع تجاريًا عبر تجار سوريين.

من جهته، أوضح الملحق التجاري للسفارة العراقية، نعيم المخصوصي، لعنب بلدي، أن العراق لديه فائض من إنتاج القمح يقدر بمليون طن ويرغب بتصديره، وسيتم بيعه بأسعار البورصة العالمية. وأشار إلى أن التجار السوريين، سواء عبر الشركات الخاصة أو المؤسسة العامة للحبوب، يمكنهم التقدم للشراء. وفيما يتعلق بمنحة القمح، ذكر المخصوصي أنها كانت تقدر بنحو 250 ألف طن لكل من لبنان وسوريا، ولكنها مجمدة حاليًا. وأضاف أن الحدود السورية العراقية مغلقة حاليًا، ومن المحتمل أن تستأنف في حال عقد لقاء بين وزيري التجارة العراقي والسوري.

عمليات الاستيراد مستمرة رغم التحديات

في 20 نيسان الحالي، أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية" استقبال أول باخرة محملة بالقمح منذ سقوط نظام بشار الأسد، في ميناء اللاذقية، وعلى متنها 6600 طن من القمح. وأكد مدير المؤسسة العامة للحبوب، حسن العثمان، أن الباخرة جرى استيرادها عبر شركة "الجود التجارية" الخاصة. كما وقعت المؤسسة العامة للحبوب عقد استيراد 100 ألف طن قمح وهي قيد التوريد، دون الإفصاح عن جهة الاستيراد. وبحسب العثمان، جرى أيضًا قبل عدة أيام فض عروض لمناقصة استيراد لذات الكمية، دون توضيح أي معلومات أخرى عن جهة الاستيراد.

في 13 كانون الأول 2024، علقت روسيا تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر، بسبب "عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة"، ولتأخير سداد المستحقات المالية السابقة. وكانت شركة "STG Engineering" الروسية أوقفت تصدير القمح إلى سوريا، لكنها أبدت استعدادها لاستئناف التصدير بعد التواصل مع حكومة دمشق المؤقتة. وقال المدير العام للشركة، ديمتري تريفونوف، لوكالة "تاس" الروسية، في 30 كانون الأول، إن الشركة أوقفت التصدير إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، لكنها مستعدة لاستئنافها بعد إقامة اتصالات مع السلطات الجديدة.

من جانب آخر، تسعى الحكومة السورية لتأمين احتياجات البلاد من القمح، واستعادة العلاقات مع مصادر التوريد. وتوقع رئيس اتحاد مصنّعي الدقيق في تركيا، أرن غونهان أولوصوي في تصريح لوكالة "الأناضول"، في 17 شباط الماضي، تجاوز صادرات تركيا من القمح إلى سوريا 400 ألف طن عام 2025.

تعاني سوريا من صعوبة تأمين القمح من السوق الدولية بسبب العقوبات الغربية، بالرغم من أن الشحنات الغذائية لا تشملها العقوبات.