تحرّك نيابي لبناني مثير للجدل: اقتراح قانون لحظر تحويل الأموال إلى اللاجئين السوريين.. هل ينجح في تخفيف الأعباء الاقتصادية؟

تقدّم عدد من النواب اللبنانيين باقتراح قانون عاجل لحظر تحويل الأموال المرسلة من الخارج إلى اللاجئين السوريين في لبنان، في خطوة وصفوها بأنها "محاولة لتخفيف العبء الاقتصادي الناتج عن استمرار النزوح السوري".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان اللبناني خلال جلسته التشريعية، الخميس، الاقتراح الذي قدمه أربعة نواب، معظمهم من "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.

وقال النائب آلان عون، أحد مقدمي الاقتراح، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "النزوح السوري في لبنان هو في جزء كبير منه نزوح اقتصادي يهدف إلى الاستفادة من المساعدات الدولية المقدمة للاجئين".

وأضاف: "الاقتراح لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين في لبنان، بل يسعى إلى تحويل هذه المساعدات إلى داخل سوريا، بما يشجع على العودة الطوعية".

من جهته، رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، أن الاقتراح يشكل "وسيلة قانونية لحث اللاجئين السوريين على العودة، ودفع المنظمات الدولية لتحويل مساعداتها إلى الداخل السوري بدلاً من لبنان".