تجار دمشق يحتجون: تعيينات "غير قانونية" في غرفة التجارة تثير جدلاً واسعاً

هاشتاغ: نورا قاسم أثارت الانتخابات الأخيرة في غرفة تجارة دمشق حفيظة الغالبية من الأعضاء، حيث عبر البعض عن استيائهم من الإجراءات الانتخابية. وفي استطلاع لـ”هاشتاغ” لآراء بعض الأعضاء في الغرفة، صرح نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، ياسر كريّم، قائلاً: إن ما حدث من إجراءات انتخابية يُعتبر غير شرعي، إذ أن قانون غرف التجارة رقم /8/ ينص على أن هذه الغرف ليست تابعة للدولة ولا جزء من وزارة الاقتصاد أو التجارة، بل هي مؤسسات خاصة تعتني بشؤون التجار ولها قوانينها ودستورها الخاص.

وأشار كريّم إلى أن أحد الشروط في القانون يتطلب أن يكون المرشحون مسجلين في الغرفة منذ أربع سنوات ليكون لهم الحق في الترشح، في حين تم تعيين الجميع من قبل الوزير، مما يعد مخالفاً للأنظمة القانونية. كما أضاف أن بعض الأعضاء المعينين ليس لديهم سجل تجاري، وهو أمر غير مقبول وغير صحيح.

ولفت كريّم إلى أن الانتخابات اعتمدت على المرسوم رقم/8/، ولكن ما تم تجاهله هو النقطة المتعلقة بإقالة مجموعة من الفاسدين، حيث يتطلب الأمر حينئذٍ تعيين مسيرين للأعمال وإجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر. وتساءل كريّم: “هل من المعقول وضع أشخاص جدد فقط لأنهم من الثورة بينما تتضمن القائمة أشخاصاً كانوا ضدها؟”، وهل كل من سافر كان مع الثورة؟

نهب أموال تجار دمشق

وأضاف كريّم: “لقد عانى الكثير من التجار الذين بقوا في دمشق، حيث تمت مصادرة أموال بعضهم. على سبيل المثال، تعرضت للسجن ثلاث مرات وتم سلب (مولين) لي، في ظل مضايقات كثيرة، بالإضافة إلى نهب شركات عديدة أخرى لعدد من التجار”. وفي ختام حديثه، أكد كريّم أن ما حدث هو غير قانوني وخاطئ، وأن المجموعة الحالية لا يمكن أن تكون بالضرورة أفضل من سابقتها، فالأعضاء الجدد غير مخضرمين.

غير قانونية

من جانب آخر، أشار نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، محمد الحلاق، إلى وجود تحفظات كثيرة على الانتخابات، مشدداً على أنها غير قانونية وغير شرعية، حيث إن أعضاء الهيئة العامة هم من يملكون حق تقرير مصير إدارة الغرفة. وأكد الحلاق أن الانتخابات السابقة شهدت إقبالاً كبيراً من الأعضاء، ولم تتدخل أي جهة في عملية التصويت، مشيراً إلى أن تدخل الوزارة كان محدوداً بتعيين ستة أشخاص، ومعظمهم كانوا من أصحاب الكفاءات.

استنكر الحلاق كذلك تغيير بعض المجالس وليس جميعها، متسائلاً: “لماذا لم تتغير غرفة تجارة اللاذقية، في حين تم تغيير غرف أخرى؟” وتساءل، هل يعقَل غرفة التجارة اللاذقية التي كان رئيسها، كمال الأسد ، التابع للنظام السابق لا تتغير وإنما يتم تغيير غرف تجارة دمشق وريفها وحمص وحماة فقط؟

مطالب بإعادة الانتخابات

وطرح الحلاق تساؤلات حول اختيار الأعضاء الجدد في غرفة تجارة دمشق، داعياً إلى إجراء انتخابات جديدة ومراقبة الصناديق. وأكد أهمية أن يتم اختيار الأسماء عبر انتخابات نزيهة وأن يكون المرشحون مسجلين في الغرفة. ويرى “الحلاق” أن المجلس الذي تم اختياره اليوم يجب أن يكون مؤقتا لفترة ثلاثة أشهر إلى أن تُجرى انتخابات جديدة ومراقبة الصناديق حينها.

وبيّن “الحلاق” أن هنالك مشكلة كبيرة من تعيين أحد غير منتسب للغرفة، لأنه لا يعرف أحد من الأعضاء، وبالتالي ليس له علم بمشاكل التجار ومن هذا المنطلق لن يكون لديه معرفة في كيفية تطوير الاقتصاد، على اعتبار أن التطور بالاقتصاد يكون عبر معرفة الاقتصاد أولا وكيف يسير وما هي طبيعة الأمور في البلد ، فهذه النقطة أساسية جدا._وفق قوله_.

قرار غير حكيم

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي والصناعي عصام تيزيني، في حديثه لـ “هاشتاغ”، أن هذا القرار غير حكيم لأنه يمثل مصادرة لحقوق التجار وممثليهم في غرفة التجارة. وأشار إلى أنه كان من الأَولى على وزير الاقتصاد الحالي، بدلاً من تبرئة نفسه لعدم معرفته بانتخابات المكتب الأخير والقول بأنه لم يتدخل بها، أن يُسارع إلى إصلاح ما قام به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق قبل حل الوزارة، من فرض تعيينات على غرفة التجارة دون الأخذ برأي التجار.

وبين أن الغرف والمؤسسات والنقابات دائماً من يُقرر فيها الأعضاء وأعضاء مجلس إدارتها بصفتهم أعضاء الهيئة العامة، وهذا ما لم يُؤخَذ به أثناء تعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، كما تم تغيير غرف تجارة حمص وحماة وحلب بنفس الطريقة.

وفي ختام حديثه أضاف القول: “أعتقد أن التجار الجدد الذين تم تعيينهم هم من أهل الجدارة والعريقين، وربما سيقوموا هم بأنفسهم بالدعوة لانتخابات حرة ونزيهة لمجالس إدارة الغرف ، وظني أنهم لن يرضوا لأنفسهم بعملية التعيين ، و سيتتداركون الخطأ ويدعون إلى انتخابات جديدة لغرف التجارة”.