تصاعد الاغتيالات المنظمة في سوريا: مجموعات مسلحة تعلن مسؤوليتها وسط صمت السلطات

وسط الفوضى التي تعيشها سوريا، تتصاعد عمليات القتل خارج نطاق القانون في مختلف مناطق البلاد. لكن الجديد هو ظهور نوع من القتل يأخذ شكل اغتيالات ويأخذ شكلا منظما، ويعبر مرتكبوها عن أنفسهم بشكل واضح أحيانا بلا خوف، كما فعل أحد العناصر المنتمين للأمن العام في مدينة تلكلخ، فيما يخفي آخرون وجوههم وأسماءهم ليعلنوا فقط عن أهدافهم بأنهم مجموعات تشكلت لـ "محاسبة شبيحة ورموز النظام السابق"، ودافعهم كما يقولون أن "السلطات الجديدة تتقاعس عن محاسبة هؤلاء المرتكبين".

وتصاعدت عمليات الاغتيال التي تطال مسؤولين وضباطا وعناصر سابقين، وشخصيات بارزة تعرف بولائها للنظام السابق، في مدن سورية عدة. ويحصي "المرصد السوري لحقوق الإنسان" نحو 20 عملية في الشهر الأخير، فيما سجلت حماة 15 اغتيالا لشخصيات محسوبة على النظام في الفترة ذاتها. وتكررت حوادث الاغتيال أيضا في حمص ودمشق وريف دمشق وإدلب ودير الزور ودرعا وفي الساحل السوري، وبحسب متابعين فإن معظم من قتلوا من الضباط والعناصر، كانوا قد أجروا تسويات مع السلطات الجديدة، وأطلق سراحهم خلال الأشهر الماضية.

وفي حلب، طالت عمليات الاغتيال أخيرا، عنصرا سابقا في "الفرقة الرابعة" بحي صلاح الدين، كما قُتل نائب رئيس فرع المخابرات الجوية في حلب العقيد زهير بيطار، في ظروف غامضة بالقرب من منزله وسط المدينة. واستهدفت العمليات شخصيات مدنية تُتهم بولائها للنظام المخلوع والعمل لمصلحة فروعه الأمنية، بينهم مختار حي صلاح الدين، ومدير الثانوية الشرعية في منطقة السفيرة بريف حلب.

لكن عمليات القتل، كما تقول مصادر محلية، تطال أيضا أشخاصا لمجرد أنهم معارضون للنظام الحالي أو ممن تعاطفوا مع ضحايا المجازر من العلويين، ومن هؤلاء الطبيب المعروف حسام الضرير، الذي قتل في حلب رميا بالرصاص داخل عيادته في منطقة سيف الدولة، على يد مسلحين مجهولين فرّوا من الموقع دون أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض عليهم حتى اللحظة. وأشار ناشطون ومقرّبون من الضحية إلى أن حسام الضرير كان معروفا بمواقفه السياسية المعارضة للنظام السوري السابق، لكنه تحدث مؤخرا بصراحة عن المجازر الطائفية في الساحل السوري، وهو ما دفع ثمنه كما يقول المقربون منه.

تحت سقف “دولة بني أمية”

قبل 3 أيام أقدم حسين النعيمي، وهو من منتسبي الأمن العام، في مدينة تلكلخ التابعة لمحافظة حمص، على قتل المدعو أسامة “أبو منصور”، حسب التسجيل المصور الذي ظهر فيه معترفا بعملية القتل، متهما المقتول بأنه من “شبيحة الأسد”، وكان يعمل قناصا، وقد قتل العديد من الأشخاص، منهم عمّ النعيمي وصديقه.

ووفقا لرواية النعيمي، فإن الشكاوى التي قدمها أهالي المنطقة ضد القتيل المتهم بعمليات القتل، لم تلقى تجاوبا من الجهات المختصة في المدينة، متوعدا المجرمين الذين قتلوا أناسا في تلكلخ أيام الأسد بالقتل، ومعلنا عدم اكتراثه بأي توصيف يُطلق عليه وعلى من معهم، سواء قيل عنهم مجموعات أو فلول، فهم يبتغون مرضاة الله بأرواحهم، وفق تعبيره. وأشار إلى أنهم تحت “سقف الدولة”، لكنهم لا يقبلون ترك القتلة طلقاء، ليعود للتأكيد على أنه لا يكترث بمراضاة أحد، وعلى أنه “تحت سقف دولة، دولة بني أمية ودولة الشرع” بحسب تعبيره.

مجموعة الاغتيالات الخاصة

وفي تسجيل آخر نُشر بالتزامن مع تسجيل النعيمي، يظهر 3 أشخاص ملثّمين يلبسون الثياب العسكرية، يقول أحدهم إنه يتحدث باسم ثوار مدينة أعزاز، ويعلن عن تشكيل “مجموعة الاغتيالات الخاصة” داخل المدينة. ويقول الصوت المموّه تقنيا: “كل شخص كانت له علاقات مع النظام البائد هو هدف لنا.. ولدينا العديد من أسماء الذين شاركوا في قتلنا، وقد علمنا أنهم عادوا إلى مدينة أعزاز، لكن من الآن نعلن أنهم هدف لنا”.

“العدالة الأهلية”

ولم يكن النعيمي هو أول مَن يطبّق ما يمكن تسميته “العدالة الأهلية”، فقد سبقه آخرون، لكنها المرة الأولى التي يجري فيها الحديث بصراحة عن أن عمليات القتل هي لتحقيق “العدالة الأهلية”، لأن العدالة الانتقالية غائبة حتى الآن. ويحذر مراقبون وناشطون في حقوق الإنسان من طغيان هذه الصيغة من الثأر، في ظل غياب أي خطوات حكومية لإنصاف ضحايا النظام السابق، وهو ما يهدد بانفلات الأمور لتتحول إلى ثأر طائفي أعمى، حيث يقوم طائفيون (ليسوا أولياء ضحايا بالضرورة) بالانتقام من مدنيين من طائفة أخرى من دون اكتراث بما إذا كانوا متورطين أو غير متورطين في أي جرم.

وفي هذا السياق، تحذر المحامية ريما فرج في تعليق لـ “إرم نيوز” من أن عدم شروع السلطات في معالجة ملف العدالة الانتقالية لا يعبر عن تسامح تبديه السلطة من أجل السلم الأهلي، بل إنها في هذا السياق تفعل العكس تماما، إذ تتسامح مع كبار المجرمين من أمثال فادي صقر ومحمد حمشو وغيرهما، وتضحّي لأجلهم بالأبرياء، ما يضيف جروحا جديدة إلى جروح السوريين الكثيرة والعميقة، وفق تعبيرها. وتعتقد المحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أن التسامح مع عمليات الثأر الأهلية قد يأخذ البلاد إلى مسار أكثر دموية، متسائلة: ما معنى أن تتجاهل السلطات موضوع القبض على حسين النعيمي الذي خرج معترفا متباهيا بفعلته، ومتوعّدا بتكرارها، وهو من منتسبي الأمن العام”، ولماذا لم يُعلَن عن فتح تحقيق في التسجيل المنسوب إلى “مجموعة الاغتيالات الخاصة” في أعزاز؟.

وتقول فرج إن “عدم التحرك في قضية بمنتهى الخطورة تتعلق باستباحة أرواح الناس، مع ما يقابله من تحرك سريع في الاستجابة تجاه قضايا ثانوية، حيث أوعز محافظ إدلب إلى المدعي العام لتحريك شكوى ضد ناشطة بدعوى نيلها من الحجاب. هذه العقلية ستذهب بلا شك بالبلاد إلى التشظي والمزيد من الدم والعنف الطائفي” وفق تقديرها.