تحركات العلويين في سوريا: مطالب بالفيدرالية واللامركزية السياسية بعد لقاء وفد الساحل مع أحمد الشرع

تصدرت تحركات أبناء الطائفة العلوية في سوريا المشهد خلال اليومين الماضيين، وذلك عقب سلسلة من المظاهرات والاعتصامات التي نُفذت في معظم معاقلهم، احتجاجاً على الانتهاكات الممارسة بحقهم. وجاءت هذه التحركات في أعقاب لقاء جمع رئيس المرحلة الانتقالية في البلاد، أحمد الشرع، مع وفد من العلويين يمثل محافظتي طرطوس واللاذقية، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ تولي الشرع رئاسة سوريا بعد الإطاحة بالأسد، للوقوف على مطالب الطائفة.

عقب هذا اللقاء، أدلى رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، الشيخ غزال غزال، ببيان مصوّر للتعليق على التطورات. ورغم تطمينات الشرع خلال لقائه مع الوفد العلوي، الذي ضم 200 شخصية من محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري (مع غياب ممثلين عن الطائفة في حمص وحماة دون اتضاح الأسباب)، أكد الشيخ غزال أن "ما ستقدمه سلطة الأمر الواقع لأبنائنا ليس فضلاً علينا ولا إحساناً فالحقوق لا تمنح منة فنحن لسنا أتباعاً"، وفق تعبيره.

وانتقد غزال أداء السلطة، واصفاً إياها بأنها "فشلت فشلاً ذريعاً بأداء أبسط واجباتها". وشدد على أن "الدواء لا يكون إلا بالفيدرالية واللامركزية السياسية"، مؤكداً أن "الفيدرالية طريق للسلام والاستقرار والازدهار وللحوار والتفاهم لا لتعزيز الاحتقان والانقسام والحرب الأهلية كما يتم تسييسها". كما أعلن رفضه القاطع لإدارة الشعوب بالقوة والقهر، مطالباً بـ "دستور توافقي ديمقراطي لا مركزي سياسي حقيقي يضمن الحقوق كاملة غير منقوصة".

تتوافق مطالب الوفد العلوي الذي التقى الشرع في معظمها مع المطالب التي رفعها المتظاهرون خلال إضرابهم اللاحق. ويُذكر أن لقاء الشرع جاء بعد مظاهرات واسعة دعا إليها رئيس المجلس العلوي الأعلى أواخر الشهر الماضي، حيث نُفذت وقفات احتجاجية واسعة في اللاذقية وطرطوس وحمص وريفها وريف حماة، تلتها دعوة من الشيخ غزال للإضراب لمدة خمسة أيام خلال الشهر الجاري.

وكشفت تقارير صحفية أن مطالب الوفد العلوي تركزت على إعادة الأمان للمدنيين في الساحل وتحقيق السلم الأهلي، في ظل حالة من الرعب تخيّم على بعض المناطق نتيجة حصول أعمال قتل وخطف متكررة. كما شملت المطالب طرح قضية الموقوفين دون محاكمات، وإعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، ومنهم العسكريون غير المتورطين بجرائم حرب والراغبين بخدمة بلادهم، وحقوق المتقاعدين في إلغاء توقيف رواتبهم، بالإضافة إلى إعادة البطاقات الشخصية المدنية لمن أجروا تسويات، حيث يواجه غالبية هؤلاء صعوبة في اجتياز حواجز الأمن والجيش في مناطقهم، وفق التقارير.

في سياق متصل، جرى الحديث عن محاولات من السلطات السورية لشق صف العلويين عبر سحب شرعية تمثيل الطائفة من "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، وهو ما أكده "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ومكتب التنسيق والعلاقات العامة في المجلس.

كما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى وجود تباينات داخل الطائفة. ونقلت عن السياسي السوري محمد صالح صالح من مدينة "الشيخ بدر" بريف طرطوس، قوله إن هناك تيارات عدة، إحداها يمثلها الشيخ غزال غزال وتطالب بالفيدرالية، وأخرى تؤكد على "المطالب المحقة" لأبناء الساحل بصفتهم مواطنين سوريين لا بصفتهم علويين، مشيراً إلى وجود مطالب محقة وأخرى مسيسة، بحسب توصيفاته.

وزعم صالح أن أطيافاً واسعة كانت مع الإضراب والمطالب التي طرحها الشيخ غزال، لكنها عارضت التوقيت، بوصفه غير موفق، ولا يعبّر عن فرح كثير من العلويّين بسقوط نظام بشار الأسد. وتوقع صالح وجود مؤشرات قوية على تغيير إيجابي قادم خلال الشهرين القادمين لحل الإشكالات، كما أشار إلى نقاش حول إمكانية إعادة تفعيل قانون الإدارة المحلية رقم 107 كحل وسط لمطلب اللامركزية، حيث يمنح هذا القانون صلاحيات أوسع للإدارات المحلية.

ويشير مراقبون إلى أن لقاء الشرع مع الوفد العلوي، وهو الأول منذ توليه السلطة، جاء بعد مظاهرات واسعة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وإضراب في كانون الأول/ديسمبر، للتأكيد على ضرورة وقف الانتهاكات بحق العلويين، وإطلاق سراح الموقوفين، وتحقيق اللامركزية السياسية. ويبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت السلطات السورية الجديدة ستلبي هذه المطالب وتهدئ المخاوف عبر إيقاف الانتهاكات المستمرة بحقهم ومحاسبة مرتكبيها.