تقرير صادم: 9 ملايين بريطاني، أغلبهم من المسلمين، يواجهون خطر سحب الجنسية بسبب توسع صلاحيات السلطات

كشف تقرير حديث نُشر في المملكة المتحدة عن أن ملايين المواطنين البريطانيين، وخاصةً من المسلمين، مُعرّضون لخطر فقدان جنسياتهم نتيجة لاتساع نطاق الصلاحيات الممنوحة للسلطات الحكومية لسحب الجنسية.

التقرير، الذي أعدته مؤسسة "رونيميد ترست" البريطانية المتخصصة في مكافحة العنصرية وعدم المساواة، بالتعاون مع منظمة "ريبريف" غير الحكومية، أشار إلى أن حوالي 9 ملايين شخص في بريطانيا يواجهون قانونياً خطر سحب جنسيتهم وفقاً لتقديرات وزير الداخلية. ويُمثّل هذا العدد حوالي 13 بالمئة من إجمالي سكان البلاد.

وأوضح التقرير أن هذه الصلاحيات تُؤثّر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية. كما أكد أن الممارسات الحالية تستهدف بشكل غير متكافئ المجتمعات المنحدرة من أصول جنوب آسيوية وشرق أوسطية وأفريقية، مشيراً إلى أن هذه الصلاحيات باتت تُشكّل "تهديداً ممنهجاً" للمجتمعات المسلمة.

ولفت إلى أن الأفراد ذوي الصلة بـ باكستان وبنغلاديش والصومال ونيجيريا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط يُعدون من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر. ووفقاً للتقرير، فإن ثلاثة من كل خمسة أشخاص من غير البيض مُعرّضون لخطر فقدان جنسيتهم، مقارنةً بواحد فقط من كل 20 بين البريطانيين البيض.

وأشار التقرير إلى أنه بموجب القوانين الحالية، يمكن سحب الجنسية البريطانية حتى لو لم يكن للشخص أي صلة فعلية بدولة أخرى، طالما اعتُبر مؤهلاً للحصول على جنسيتها. كما سلط الضوء على قانون الجنسية والحدود الذي سُنّ في عام 2022، والذي يسمح للسلطات بسحب الجنسية دون الحاجة إلى إشعار مسبق.

منذ عام 2010، تم تجريد أكثر من 200 شخص من جنسيتهم لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العامة"، وكانت الغالبية العظمى منهم من المسلمين. ودعت المنظمتان اللتان أعدتا التقرير إلى وقف فوري لعمليات سحب الجنسية، وإلغاء البند ذي الصلة من قانون الجنسية البريطاني، وإعادة الحقوق لمن سُحبت جنسيتهم بموجب هذه الصلاحيات.