اللجنة الوطنية للدراما تنفي تصوير أعمال فنية داخل سجن صيدنايا وتوضح موقع التصوير قرب فرع فلسطين

نفت اللجنة الوطنية للدراما التقارير التي تداولتها بعض الصحف والمنصات الإعلامية الدولية، والتي زعمت تصوير أعمال درامية وسينمائية في مواقع سورية تُصنف كمسارح لجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان خلال حقبة النظام البائد، وتحديداً سجن صيدنايا وفرع فلسطين.

وأكدت اللجنة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن هذه التقارير تحتوي على مغالطات واقعية. وأوضحت أن عملية التصوير اقتصرت على محيط خارجي محدود تابع لأحد المواقع الإدارية لفرع فلسطين، وتحديداً في الباحة الخارجية، مشددة على عدم الدخول إطلاقاً إلى أي أماكن مخصصة للاعتقال أو التعذيب أو الاحتجاز، أو تلك التي يمكن تصنيفها قانونياً أو حقوقياً كمسرح جريمة.

وأشار البيان إلى أن المواقع التي شهدت جرائم وانتهاكات خلال عهد النظام البائد، وعلى رأسها أماكن الاحتجاز والتعذيب، تُعد شواهد مادية حساسة تخضع لمعايير قانونية دولية تتعلق بحفظ الأدلة والذاكرة الجمعية. وأكدت اللجنة التزامها الكامل بهذه المعايير، ورفضها السماح باستخدام هذه المواقع فنياً أو إعلامياً خارج الأطر القانونية والحقوقية الصارمة.

وقدّرت اللجنة مشاعر الغيرة المشروعة لدى السوريين والسوريات وحرصهم على صون دلالات هذه المواقع واحترام ذاكرتها الأليمة وحقوقها غير القابلة للتصرف، مؤكدة أن هذا الحرص ينسجم تماماً مع مقاربتها في العمل. كما شددت على ضرورة الحفاظ على المواقع ذات الطابع الجرمي أو التوثيقي كجزء من الذاكرة الوطنية والأدلة التاريخية، دون المساس بها أو توظيفها بصورة تسيء إلى حقيقتها أو رمزيتها.

ودعت اللجنة إلى التحقق والتدقيق قبل تداول أي معلومات تتعلق بهذه القضايا الحساسة، لتجنب الاستنتاجات الخاطئة التي تضر بالحق العام وجهود التوثيق والمساءلة. وأعلنت انفتاحها على التعاون الكامل مع أي جهة حقوقية أو قانونية أو إعلامية مهنية ترغب في التحقق من الوقائع ضمن إطار الشفافية الكاملة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية وحفظ الذاكرة وصون الأدلة هي مسؤوليات جماعية تتطلب المعالجة المهنية الرصينة لاحترام الضحايا وحماية الحقيقة. ويأتي هذا التوضيح في سياق جدل واسع شهدته شبكات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول استخدام معتقلات وأفرع أمنية سابقة لتصوير أعمال درامية.