فضيحة مالية وإدارية: الرقابة تكشف خسارة 9 مليارات ليرة في المؤسسة السورية للتأمين بسبب قرارات مضللة

كشفت تحقيقات معمقة أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين عن وجود فساد إداري جسيم، نجم عن قرارات مضللة صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين (بإدارتها السابقة)، مما أدى إلى خسارة مالية تقدر بتسعة مليارات ليرة سورية.

وأوضح الجهاز، في معلومات خص بها وكالة “سانا”، أن المهمة التحقيقية التي نفذتها بعثة الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين أظهرت أن القرارات الإدارية المتخذة تجاهلت الأسس القانونية الصحيحة والدراسات والتعليمات الفنية الدقيقة والمصلحة العامة للمؤسسة.

وبينت التحقيقات أن هذه القرارات أسفرت عن تدني حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين من بدلات التأمين الإلزامي، التي يتم توزيعها بين شركات التأمين الخاصة والمؤسسة تحت إشراف هيئة الإشراف على التأمين. وقد أدى هذا التضليل إلى انزياح مبالغ مالية ضخمة من حصة المؤسسة إلى حساب شركات التأمين الخاصة بشكل غير صحيح.

وقُدرت المبالغ التي خسرتها المؤسسة بـ 9 مليارات ليرة سورية، وذلك على مدار أربع سنوات امتدت من عام 2021 حتى عام 2024. وبعد تدقيق ومراجعة شاملة لتلك القرارات وتحديد أوجه الخلل والتضليل وتأثيرها السلبي على المؤسسة العامة السورية للتأمين، تم تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بحق المسؤولين عن إصدار تلك القرارات.

ويؤكد الجهاز المركزي للرقابة المالية استمراره في بذل الجهود لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد الذي كان مستشرياً بعهد النظام البائد، من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية. وفي إطار هذه الجهود، كان آخر ما كشفه الجهاز في العاشر من الشهر الجاري فساد مالي في ” دار البعث”، بلغت قيمته ثمانية مليارات و(490) مليون ليرة بالإضافة إلى 200 ألف دولار.