فساد إداري بـ 9 مليارات ليرة: قرارات مضللة في هيئة الإشراف على التأمين تسببت بخسائر للمؤسسة العامة السورية

كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن وجود ممارسات فساد إداري واسعة النطاق ضمن المؤسسة العامة السورية للتأمين. وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الممارسات نتجت عن قرارات "مضللة" صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين، مما أدى إلى آثار مالية سلبية جسيمة قدرت بنحو تسعة مليارات ليرة سورية.

وأفاد الجهاز المركزي للرقابة، في بيان له (الأربعاء 17 كانون الأول)، أن مهمته التحقيقية لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين أظهرت أن الإدارة السابقة لهيئة الإشراف على التأمين أصدرت قرارات إدارية خالفت الأصول القانونية السليمة وتجاهلت التعليمات الفنية الدقيقة والدراسات ومتطلبات المصلحة العامة.

وأوضح الجهاز أن هذه المخالفات تسببت في خسائر مالية مباشرة للمؤسسة، بالإضافة إلى تراجع حصتها المستحقة من بدلات التأمين الإلزامي، والتي يتم توزيعها بين المؤسسة وشركات التأمين الخاصة تحت إشراف الهيئة ذاتها، وفقاً لما نقلته وكالة "سانا".

وأكدت التحقيقات أن القرارات المخالفة أدت إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة، تقدر بنحو 9 مليارات ليرة سورية، من الحصة المستحقة للمؤسسة العامة السورية للتأمين من بدلات التأمين الإلزامي إلى حسابات شركات التأمين الخاصة بطريقة غير صحيحة. وقد حدثت هذه الخسائر خلال فترة أربع سنوات، امتدت من عام 2021 وحتى عام 2024.

وعقب التدقيق والمراجعة الشاملة لتلك القرارات وتحديد مكامن الخلل والتضليل وآثارها السلبية وتحديد المسؤوليات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بحق المتسببين في إصدار هذه القرارات.

يُذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يواصل جهوده بكل شفافية ومهنية لاسترداد حقوق الدولة وصون المال العام الذي تم هدره بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أنه كشف عن العديد من قضايا الفساد في قطاعات حيوية متعددة منذ "تحرير البلاد" من فترة حكم النظام البائد.