إخلاء سبيل النقيبين السوريين "فارس والسكيف" برعاية اتحاد المحامين العرب يثير جدلاً واسعاً حول تاريخ "الإقصاء" ودور النقابة

أثار البيان الأخير الصادر عن اتحاد المحامين العرب، بشأن نجاح مساعيه في الإفراج عن النقيبين السوريين السابقين الفراس فارس ونزار السكيف، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية السورية. فبينما احتفى الاتحاد بما وصفه "إنجازاً نقابياً"، أعاد الحدث إلى الأذهان ملفات ثقيلة تتعلق بدور الرجلين خلال سنوات الثورة السورية.

يتهم حقوقيون سوريون كلاً من فارس والسكيف، اللذين ترأسا نقابة المحامين في سوريا في أحلك ظروفها، بتحويل النقابة من كيان يدافع عن سيادة القانون إلى "أداة أمنية" تابعة للنظام. ويستشهدون بالنقاط التالية:

• فصل المحامين الأحرار: أشرف النقيبان على قرارات فصل تعسفية طالت المئات من المحامين السوريين، لمجرد إعلان موقفهم السياسي أو مشاركتهم في المظاهرات السلمية في بدايات الثورة.
• التقارير الأمنية: تشير شهادات لزملاء سابقين إلى تورط رئاسة النقابة في تلك الفترة برفع تقارير أمنية بحق محامين معارضين، مما عرضهم للاعتقال والملاحقة.
• عسكرة النقابة: اتُهمت القيادة النقابية حينها بتطويع المهنة لخدمة الرواية الرسمية وتغطية التجاوزات القانونية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية.

انتقد مراقبون صيغة بيان اتحاد المحامين العرب، معتبرين أنها تجاهلت تماماً الضحايا من المحامين الذين فُصلوا أو نُكل بهم بقرارات من فارس والسكيف. واعتبر البعض أن ترحيب الاتحاد بعودتهما لممارسة "نشاطهما المهني والعروبي" يمثل صدمة للمحامين المهجرين والمفصولين، كونه يساوي بين "الجلاد والضحية" تحت غطاء العمل النقابي المشترك.

كشف بيان الاتحاد عن تفاصيل لافتة حول آلية الإفراج، حيث استندت العملية إلى "قنوات ودية" وتواصل مباشر مع وزير العدل السوري. وأوضح البيان أن اللقاءات التي جرت في القاهرة ودمشق مع الوزير اتسمت بـ"التفاهم والاستجابة السريعة".

تطرح مفارقة اعتقال "أبناء النظام البائد" (فارس والسكيف) ثم التوسط لإطلاق سراحهما تساؤلات كبرى حول طبيعة ما حدث، وكيف يمكن لمؤسسة عريقة كاتحاد المحامين العرب أن تكرس جهودها لإنقاذ شخصيات ساهمت تاريخياً في تقويض استقلالية القضاء واضطهاد زملائهم من المحامين. (المصدر: زمان الوصل)