ألمانيا تتجه نحو سحب إقامات مئات الآلاف من السوريين: تحول جذري في سياسة اللجوء يثير جدلاً واسعاً

في خطوة مفاجئة تعكس تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة الألمانية، كشفت تقارير صحفية، استناداً إلى أرقام حصرية حصلت عليها صحيفة "بيلد" (Bild)، عن نية السلطات الألمانية الشروع في إجراءات قانونية تهدف إلى إلغاء تصاريح اللجوء الممنوحة للاجئين السوريين. يأتي هذا التطور بعد سنوات من الحماية التلقائية التي كانت تُمنح لهم. ووفقاً للتقرير الذي أعده الصحفي "نيكولاس هاربوش"، فإن السلطات الألمانية لم تكتفِ بالسياسة التي بدأت بتطبيقها في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي قضت برفض واسع النطاق لطلبات اللجوء الجديدة المقدمة من السوريين، بل انتقلت الآن إلى مرحلة "أكثر صرامة".

وتشير المعلومات إلى أن سلطة اللجوء في "دوبريندت" قد باشرت بالفعل مراجعة الملفات القائمة وفتحت إجراءات تهدف إلى سحب أو إلغاء تصاريح اللجوء الممنوحة سابقاً. يمثل هذا الإجراء سابقة قانونية قد تطال مئات الآلاف من اللاجئين. وتضع هذه الإجراءات الجديدة ما يقرب من 944 ألف مواطن سوري يعيشون في ألمانيا في حالة من الترقب والقلق. وتُعد هذه الأرقام، التي انفردت بها صحيفة "بيلد"، مؤشراً على حجم التغيير الكبير في التقييم الأمني والسياسي للوضع في سوريا من منظور الحكومة الألمانية. ويوضح التقرير أن الإجراءات المزمعة لا تستهدف الوافدين الجدد فحسب، بل تمتد لتشمل أولئك الذين حصلوا على حق اللجوء منذ سنوات. وترى السلطات أن مبررات منح الحماية لم تعد تنطبق على الجميع كما كانت عليه الحال في السابق. ويأتي هذا التحرك في سياق ضغوط داخلية متزايدة لإصلاح منظومة اللجوء وتشديد الرقابة على الهجرة.

يثير هذا القرار تساؤلات قانونية وإنسانية كبرى حول مصير العائلات السورية التي اندمجت في المجتمع الألماني. وبينما تسعى الحكومة الألمانية من خلال هذه الخطوة إلى تقليص أعداد الحاصلين على صفة لاجئ، يرى خبراء قانونيون أن إجراءات "الإلغاء" ستواجه عوائق قضائية طويلة الأمد، إذ يحق لكل لاجئ الطعن في قرار سحب إقامته أمام المحاكم الإدارية.

وقد أحدث نشر هذا الخبر في صحيفة "بيلد" ضجة واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية. ففي حين يرى الجناح المحافظ أن هذه الخطوة "ضرورية لتصحيح المسار"، تحذر المنظمات الإنسانية من خطورة إعادة السوريين إلى بيئة لا تزال تفتقر إلى الأمان التام، مؤكدة على ضرورة دراسة كل حالة على حدة بعيداً عن اتخاذ قرارات جماعية.