الحصرية: إلغاء قانون قيصر يفتح آفاقاً لسوريا نحو الاندماج المالي الدولي والتصنيف الائتماني السيادي

أكد عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن قرار إلغاء قانون قيصر يمثل إزالة لحاجز قانوني جوهري كان يعيق إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولها على تصنيف ائتماني سيادي. وأوضح الحصرية، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن تداعيات إلغاء هذا القانون تتجاوز مجرد تخفيف العقوبات، لتفتح آفاقاً مهمة أمام سوريا. وتشمل هذه الآفاق إمكانية التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مما يتيح رفع القيود القانونية التي كانت تمنع السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي "ظلي" (غير مُعلن واستشاري) كمرحلة أولى، على أن يتبعه تصنيف علني متى ما سمحت الظروف بذلك.

وبيّن الحصرية أن الحصول على تصنيف ائتماني سيادي لا يعني بالضرورة الشروع في الاقتراض الفوري. بل يهدف هذا التصنيف إلى تقديم تقييم موضوعي وشامل للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، ويسهم في تعزيز الانضباط في صياغة السياسات، وتحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي. كما يبعث برسالة واضحة حول الشفافية، ويدعم جهود إعادة بناء المؤسسات، ويمهد الطريق أمام إعادة الانخراط الفعال مع المؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين.

وأكد الحصرية على الدور المحوري الذي سيلعبه مصرف سوريا المركزي في هذه العملية، من خلال دعمه للشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي. واعتبر أن هذه العناصر هي ركائز أساسية لأي تقييم ائتماني سيادي يحظى بالثقة. وأضاف قائلاً: "إن الطريق طويل، لكن الأهم هو الشروع في هذه الخطوة. من المرجح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، وهو أمر طبيعي للدول التي تخرج من نزاعات. فالقيمة الحقيقية لا تكمن في التصنيف بحد ذاته، بل في المعايير التي يضعها وخارطة الطريق التي يوفرها لتحقيق التحسين والتطور."

يُذكر أن الكونغرس الأمريكي كان قد أقر "قانون قيصر" في كانون الأول من عام 2019، بهدف معاقبة النظام البائد في سوريا على ما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري. وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ في حزيران 2020.

وفي سياق إلغاء القانون، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في العاشر من تشرين الأول الماضي لصالح إلغائه كجزء من مشروع موازنة وزارة الدفاع. تلا ذلك تصويت مجلس النواب بالموافقة في العاشر من كانون الأول الجاري. إلا أن المشروع عاد مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ لإجراء تعديلات لا ترتبط بسوريا، ليتم إقراره بشكل نهائي أمس الأول.

وقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي تضمن مادة تنص على الإلغاء الكامل لـ "قانون قيصر"، ليصبح القانون بذلك نافذاً.