مصرف سوريا المركزي: إلغاء قانون «قيصر» يمهد لتصنيف ائتماني واندماج مالي دولي

أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن ترحيبه بإلغاء قانون «قيصر»، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل فتحاً لآفاق واسعة أمام سوريا. وأشار حصرية إلى أن من أبرز هذه الفرص هو السعي نحو الحصول على تصنيف ائتماني سيادي، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إعادة دمج البلاد ضمن المنظومة المالية الدولية.

وبيّن حصرية أن إلغاء القانون يتجاوز مجرد تخفيف العقوبات، إذ يزيل عائقاً قانونياً جوهرياً كان يعيق التواصل المالي الخارجي. وأوضح أن الفرص الفورية تشمل إمكانية البدء بالتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على تصنيف سيادي «ظلّي» يكون غير معلن وذو طبيعة استشارية كمرحلة أولى، على أن يتبعه تصنيف علني متى ما سمحت الظروف بذلك.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف سيلعب دوراً محورياً في هذه المرحلة الحساسة. ويشمل هذا الدور دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي. ولفت إلى أن الهدف من التصنيف الائتماني السيادي هو تقديم تقييم موضوعي للظروف الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات المتبعة، وتحديد أولويات الإصلاح، فضلاً عن إرسال رسالة واضحة حول الشفافية وإعادة بناء المؤسسات.

وتوقع عبد القادر حصرية أن تبدأ سوريا بتصنيف ائتماني منخفض، معتبراً ذلك «أمراً طبيعياً للدول التي تخرج من نزاعات». وأشار إلى أن هذا المسار سيشكل تمهيداً أساسياً لإعادة الانخراط الفعال مع المؤسسات الدولية والمستثمرين في المراحل اللاحقة.