بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد ومنظمات سورية متورطة بالعنف، وتطورات في محاكمات أحداث الساحل السوري

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة الموافق 19 كانون الأول، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف عدداً من الأفراد والمنظمات المرتبطة بأعمال العنف في سوريا. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية البريطانية.

وأوضح البيان أن الإجراءات العقابية شملت ستة أفراد وثلاث منظمات، وتستهدف بشكل خاص أعمال العنف التي وقعت خلال سنوات الثورة السورية، بالإضافة إلى الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي.

وضمت قائمة الأفراد المشمولين بالعقوبات كلاً من غياث دلا، وهو قائد عسكري سابق في قوات النظام البائد وقائد فصيل مسلح موالٍ له، ومقداد لؤي فتيحة، وهو أيضاً قائد عسكري سابق في النظام البائد وقائد فصيل مسلح موالٍ له. كما شملت العقوبات مدلل خوري وعماد خوري، وهما رجلا أعمال سوريان-روسيان متهمان بالمساهمة في تمويل أنشطة النظام السابق. بالإضافة إلى ذلك، ضمت القائمة محمد حسين الجاسم، قائد فرقة السلطان سليمان شاه، وسيف الدين بولاد، قائد فرقة الحمزة.

كما طالت العقوبات ثلاث منظمات هي: فرقة السلطان سليمان شاه، فرقة الحمزة، وفرقة سلطان مراد.

وأكدت الخارجية البريطانية، في بيانها، التزامها بدعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات، والعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في سوريا.

جاء بيان الخارجية البريطانية هذا بعد يوم واحد من إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أن الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل ستعقد يوم الخميس في مدينة حلب، وفقاً لما صرح به رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي.

وأكد العنزي، في منشور له على منصة “X”، أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتهمين، مع حضور منظمات حقوقية أممية ومدنية لمتابعة سير الجلسات.

وأشار العنزي إلى أن ملايين السوريين ينتظرون توسيع عمل مسار العدالة الانتقالية، مضيفاً أن ضخامة الملف تتطلب جهداً كبيراً لمحاكمة آلاف المجرمين في عهد النظام السابق.

وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية قد بدأت في 18 تشرين الثاني الماضي، وشملت 14 متهماً في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا.

وقد شمل القسم الأول من المحاكمات سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش السوري. فيما شمل القسم الثاني محاكمة سبعة عناصر منفلتة متهمين بجرائم سرقة وقتل، وقد تم تعليق جلساتهم إلى الخامس والعشرين من كانون الأول الجاري.