«العدالة لا تتجزأ»: استنكار حقوقي سوري واسع لتدخل «اتحاد المحامين العرب» في قضايا نزار أسكيف وفارس الفارس القضائية

أثار البيان الأخير الصادر عن «اتحاد المحامين العرب» موجة غضب عارمة في الأوساط الحقوقية السورية، حيث اعتبره مراقبون «تدخلاً سافراً» ومحاولة مكشوفة لفرض إرادة سياسية على القضاء السوري المستقل. ويأتي هذا التدخل بشكل خاص فيما يتعلق بملف المتهمين نزار أسكيف وفارس الفارس.

وصفت أوساط قانونية، في بيان صاغه عدد من المحامين، بيان الاتحاد بأنه سابقة خطيرة تتجاوز القواعد المهنية والأخلاقية. وأشارت هذه الأوساط إلى أن استعراض الاتحاد لعلاقاته مع وزير العدل وتأثيره على نقيب المحامين الحالي يعيد إنتاج عقلية «التعليمات الفوقية» التي طالما سعى السوريون للتحرر منها. وبدلاً من أن يضطلع الاتحاد بدوره كحارس للقانون، تحول إلى «لوبي سياسي» يسعى لتأمين مخرج لرموز ارتبطت بمرحلة سوداء من القمع والانتهاكات.

وجاء في ردود الفعل المستنكرة أن نزار أسكيف وفارس الفارس، اللذين شغلا منصب نقيب المحامين سابقاً، لم يكونا مجرد نقابيين، بل شكلا غطاءً مهنياً لمنظومة الاعتقال والتعذيب التي طالت آلاف الأبرياء. وأكد حقوقيون أن من صمت عن تغييب آلاف الأبرياء والمحامين في السجون لا يملك اليوم الشرعية الأخلاقية للمطالبة بـ «العدالة» أو «حقوق الإنسان» عند محاسبة رموزه المتورطة.

ووجه المستنكرون رسالة حازمة مفادها أن العدالة «كل لا يتجزأ»، وأن أي رضوخ للضغوط الرامية لإخلاء سبيل المتهمين يُعد طعنة مباشرة لمشروع العدالة الانتقالية في سوريا. وذكّر البيان المستنكر «اتحاد المحامين العرب» بصمته الطويل وتجاهله للإخفاء القسري والمجازر التي ارتكبت طيلة سنوات، ليظهر اليوم مدافعاً عن أسماء بعينها بدافع «الحسابات الضيقة» والمصالح الشخصية.

وخلصت البيانات المنددة إلى التأكيد على الثوابت التالية:

• الرفض القاطع لأي تدخل خارجي أو وزاري في المسارات القضائية السورية.
• اعتبار النفوذ والعلاقات النقابية وسيلة للإفلات من المحاسبة أمر مرفوض قانونياً وشعبياً.
• التأكيد على أن القضاء يجب أن يُترك للقضاء وحده، بعيداً عن صفقات «الغرف المغلقة» والتسويات السياسية.

المصدر: زمان الوصل