جدل الولاية على القاصر في سوريا: عريضة حقوقية تطالب بإلغاء تعميم وزارة العدل لمخالفته الدستور

أصدرت مجموعة من المؤسسات الحقوقية والناشطين والناشطات في سوريا عريضة قانونية تعترض على تعميم وزارة العدل رقم 17، الذي يتناول الولاية على القاصر. اعتبر الموقعون أن هذا التعميم ينطوي على مخالفات دستورية واضحة، ويشكل انتهاكاً لحقوق النساء والأطفال.

مخالفات دستورية وانتهاك للحقوق

أكدت العريضة أن التعميم يخالف المادة 2 من الإعلان الدستوري، التي تؤسس لنظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن الحرية والكرامة للمواطن. فبمنحه وزارة العدل الحق في تقييد السلطة التقديرية للقاضي بمنح حق الوصاية للأم، يتعارض التعميم مع استقلالية القضاء ويخضعه للسلطة التنفيذية. كما يُعد ذلك مخالفة لمصلحة الطفل الفضلى التي تؤكد عليها اتفاقية حقوق الطفل، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري بموجب المادة 12.

ولفتت العريضة أيضاً إلى التحفظ على المادة 3 من التعميم، التي تعتبر الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع، مشيرة إلى عدم تحديد مصادر بعينها ضمن الفقه الإسلامي المعتمد. واستشهد الموقعون بـ "مدونة الأسرة المغربية" المعتمدة على المذهب المالكي، والتي تمنح الأم حق الولاية والنيابة الشرعية عن الأطفال في غياب الأب أو فقدان أهليته. كما ذكرت العريضة أن المذهبين الشافعي والحنبلي يمنحان الأم الوصاية على أموال أولادها.

كما تضمنت العريضة الإشارة إلى مخالفة التعميم لعدة مواد دستورية أخرى، منها:

• المادة 10: المتعلقة بمساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات.
• المادة 20: المتعلقة بحماية الدولة للأسرة.
• المادة 21: التي تنص على أن الدولة تحفظ المكانة الاجتماعية للمرأة وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة.

وأشار الموقعون إلى أن الأم هي الأقدر على تطبيق المادة 22 من الإعلان الدستوري، التي تحمي الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، مع إمكانية حرمانها من الوصاية قضائياً في حال إخلالها بواجباتها. وأوضحت العريضة أن التعميم خالف المادة 48 التي ألغت جميع القوانين الاستثنائية، مما يعني الإبقاء على قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح القاضي سلطة تقديرية في منح الوصاية للأمهات، وهو ما يتعارض مع تعميم وزير العدل.

واختتمت العريضة بالقول إن التعميم يعكس موقفاً متخلفاً من النساء السوريات ويكرس نظرة دونية لهن، مطالبة بإلغائه فوراً والمباشرة بدراسة وتعديل وإلغاء جميع القوانين التي تميز ضد النساء وصياغة قوانين جديدة تؤكد مكانتهن الرفيعة.

توضيح القاضي الشرعي الأول بدمشق

في سياق الجدل الذي أثاره التعميم، أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق "أحمد حمادة" توضيحاً حوله. ذكر "حمادة" في بيانه أنه يحق للأم بموجب التعميم استصدار جواز سفر للقاصر بنفسها، دون الحاجة لمراجعة القاضي الشرعي.

أما بخصوص إذن السفر للخارج، فأوضح أنه يحتاج موافقة الأب والأم معاً بموجب المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية. وفي حال غياب الأب، يحضر بدلاً عنه حسب ترتيب العصبات المذكورين في التعميم 17. أما في حال غياب الأم، فيحتاج إذن السفر حضور أو موافقة الجدة أم الأم. وفي حال وفاة الأب، يسمح للقاصر بالسفر مع الأم بإذن من إدارة الهجرة والجوازات مباشرة، ما لم يوجد إجراء منع سفر بحق القاصر.

وأكد القاضي "أحمد حمادة" أن إدارة الهجرة والجوازات اعتمدت خاصية الفيديو للتواصل في حال سفر الأب أو الأم، مشدداً على أن ما يتم تداوله حول إلغاء وصاية الأم لا أساس له من الصحة.