استطلاع يوجوف: أغلبية الألمان تؤيد تقليص الهجرة وتشدد سياسة اللجوء، وفجوة في إدراك التغيير على الأرض

أظهر استطلاع رأي حديث تأييدًا واسعًا من قبل غالبية الألمان للأهداف التي وضعها وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت، والتي تركز على تقليص الهجرة وتشديد سياسات اللجوء في البلاد. ووفقًا لما نشره التلفزيون الألماني DW يوم السبت الموافق 20 كانون الأول 2025، فقد أعرب 53% من المشاركين عن دعمهم "التام" لهدف خفض أعداد طالبي اللجوء الوافدين، بينما أيد 23% هذا الهدف "إلى حد ما".

في المقابل، رفض 15% من المستطلعين الهدف بشكل كلي أو جزئي، فيما امتنع 9% عن الإدلاء برأي محدد أو الإجابة على السؤال. وقد أجرى هذا الاستطلاع معهد "يوجوف" المتخصص في قياس مؤشرات الرأي، وشمل عينة تجاوزت 2100 ناخب مؤهل خلال الفترة من 12 إلى 15 كانون الأول 2025.

إجراءات ملموسة على الأرض

منذ توليه منصبه في أيار 2025، باشر الوزير دوبرينت في تطبيق سلسلة من الإجراءات العملية لتنفيذ سياساته المعلنة. من أبرز هذه الإجراءات تكثيف عمليات التفتيش على جميع الحدود البرية الألمانية، مستكملًا بذلك خطوات سلفته الوزيرة نانسي فيزر. كما شملت الإجراءات تطبيق سياسة إعادة طالبي اللجوء عند نقاط العبور، مع الأخذ في الاعتبار استثناءات محددة للفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء الحوامل والمرضى.

على الصعيد الأوروبي، يدفع دوبرينت باتجاه اعتماد قواعد أكثر صرامة تسمح بمعالجة إجراءات اللجوء في دول تقع خارج نطاق الاتحاد الأوروبي. ويسعى أيضًا إلى إنشاء "مراكز العودة" المخصصة لإيواء طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد في حال تعذر ترحيلهم فورًا.

الفجوة بين التصور والتطبيق

على الرغم من التأييد الشعبي الواضح للسياسات المعلنة، يرى جزء كبير من الجمهور أن التغيير الفعلي على أرض الواقع لا يزال محدودًا. فقد أشار 8% فقط من المشاركين في الاستطلاع إلى وجود "تغيير كبير في المسار"، بينما اعتقد 38% أن هناك "تغييرًا طفيفًا".

في المقابل، رأى 42% أنه "لا يوجد أي تغيير" في النهج الحكومي تجاه سياسة الهجرة، فيما لم يدل 12% بتقييم محدد. تشير هذه النتائج إلى وجود فجوة محتملة في الثقة أو في إدراك المواطنين بين الإعلالات السياسية والتغيير الملموس الذي يشعرون به، وهو ما قد يمثل تحديًا للحكومة في المرحلة القادمة.