السلطة الفلسطينية ترفض المصالحة وتتمسك بالسيطرة الكاملة على غزة وسط فشل جهود الوساطة

على الرغم من التحركات الجارية لبحث ترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة، وما تضمنته من اجتماعات متعددة في العاصمة المصرية القاهرة، لم تنجح هذه المساعي في تقريب الأطراف الفلسطينية من إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة بين السلطة الفلسطينية من جهة، وحركة «حماس» والفصائل الأخرى من جهة ثانية. وفي هذا السياق، أفادت مصادر قيادية في «حماس» لـ«الأخبار» بأن الحركة «وجهت دعوات علنية وسرية إلى حركة فتح لعقد لقاءات تهدف إلى تغليب المصلحة الوطنية، في ظل المنعطف التاريخي الذي تتعرض له القضية الفلسطينية، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل».

وأشارت المصادر إلى أن مصر، عبر «جهاز المخابرات العامة»، مارست ضغوطاً على حركة فتح لعقد لقاء يجمع الطرفين. وقد عُقد بالفعل، تحت ضغط كبير، اجتماع الشهر الماضي بين وفد من حماس وآخر من فتح ضم حسين الشيخ وماجد فرج، إلا أنه لم يسفر عن أي نتائج، بعدما تذرع الوفد الأخير بأنه يمثل السلطة تارةً وحركة فتح تارةً أخرى، قبل أن ينسحب في نهاية المطاف دون تحقيق أي تقدم.

وفي سياق متصل، ذكرت المصادر أن حسين الشيخ، خلال زيارته الأخيرة للدوحة، «رفض عقد أي لقاء مع حركة حماس»، مشيرة إلى أن «الزيارة التي تمت قبل يومين شهدت محاولات من قطر لعقد جلسة ثنائية بين الحركتين، غير أن هذه المساعي انتهت دون نتائج تذكر أيضاً».

وكانت حركة «فتح» قد رفضت الاستجابة للمساعي الرامية إلى تشكيل «لجنة وطنية» تتولى إدارة قطاع غزة، ما دفع حركة «حماس» إلى التأكيد أنها «لا تعارض تشكيل لجنة يتولى رئاستها وزير قادم من رام الله». ومع ذلك، تؤكد أوساط مطلعة على الملف أن «وفد السلطة الفلسطينية عاد وتنصل من موافقته السابقة على تشكيل لجنة لإدارة غزة برئاسة وزير»، وجدد مطالبه القديمة بتسليم غزة «من الباب للمحراب».

ترافقت هذه التطورات مع إجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق الأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى، تمثلت في قطع مخصصات جديدة لهم. كما أوقفت السلطة بشكل كامل رواتب الأسرى والشهداء والجرحى بعد تحويلهم إلى «مؤسسة التمكين»، التي قامت بدورها بدراسة الحالات وتحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

إلى جانب ذلك، واصلت السلطة الفلسطينية تحركاتها الهادفة إلى صياغة دستور فلسطيني مؤقت، وترخيص قانون الأحزاب الفلسطيني، إضافةً إلى تعديل قانون الانتخابات بما يتلاءم مع شروط «الرباعية الدولية». ووفقاً للمصادر، فإن هذه القوانين، بمجموعها، «تفرض ضرورة الاعتراف بشروط الرباعية الدولية كأساس لترخيص الأحزاب أو لقبول القوائم والمرشحين في الانتخابات المحلية».

تزامن هذا أيضاً مع اتصالات تقودها حركة «فتح» من أجل تشكيل جسم بديل عن «لجنة المتابعة العليا في غزة»، يستثني حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وفي هذا الإطار، كشف مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن «الفصائل الفلسطينية أبدت اعتراضاً واضحاً على التوجه المشار إليه، وذلك عبر اتصالات جرت في قطاع غزة».