سوريا واليابان تستأنفان العلاقات الدبلوماسية وتفتحان آفاقاً للتعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم 23 كانون الأول، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع اليابان وفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين. جاء هذا الإعلان عبر بيان رسمي نشرته الوزارة على معرفاتها.
وأفادت الوزارة بأن دمشق استضافت اجتماعاً رسمياً رفيع المستوى، ضمّ مدير إدارة الشؤون الإفروآسيوية وأوقيانوسيا، محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني، يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الزيارة تُعدّ الأرفع لمسؤول دبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. وقد أكد المسؤول الياباني أن الزيارة تمثل «إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين الجمهورية العربية السورية واليابان، وبداية مرحلة جديدة من التعاون».
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على ضرورة «تسريع وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين».
كما جرت مناقشة دور القطاع الخاص الياباني في عملية إعادة الإعمار في سوريا، والتخطيط لعقد منتدى خاص بالشركات اليابانية بهدف تشجيع الاستثمار. ورحبت سوريا بمشاركتها في معرض «غرين إكسبو 2027». وفي لفتة دبلوماسية، وجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، لزيارة اليابان.
من جانب آخر، شدد المسؤول الياباني على رفض بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكداً دعم اليابان لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وفي سياق متصل، التقى نائب وزير الخارجية الياباني، يوهيني أونيشي، أمس الإثنين 22 كانون الأول، بوزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في دمشق. وناقش اللقاء تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والمالية، وأهمية الدور الياباني في دعم مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار في سوريا، بالإضافة إلى آفاق توسيع التعاون الاقتصادي.
وتضمّن لقاء برنية مع أونيشي بحث سبل تشجيع المستثمرين اليابانيين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، فضلاً عن الخيارات والآليات الممكنة للتعامل مع ملف الديون بما يخدم مصالح الطرفين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة