واشنطن تُعدّل نظام العقوبات على سوريا: إلغاء "قانون قيصر" لا يعني رفعاً شاملاً

أصدرت الخارجية الأميركية، بالتنسيق مع وزارة التجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، تحديثات واسعة النطاق تتعلق بنظام العقوبات المفروضة على سوريا. جاءت هذه التحديثات، التي أُعلنت مساء الثلاثاء، في أعقاب إلغاء "قانون قيصر"، وشملت نشر نسخة معدلة من التحذير المشترك ثلاثي الجهات، بالإضافة إلى تعديلات على قائمة العقوبات.

وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن النسخة المعدلة من التحذير المشترك تعكس رسمياً إلغاء "قانون قيصر"، مع التأكيد على الإبقاء على منظومة العقوبات الأخرى المفروضة بموجب أوامر تنفيذية سابقة. ويأتي في مقدمة هذه الأوامر الأمر التنفيذي المرتبط ببرنامج "تعزيز المساءلة عن النظام السوري السابق واستقرار المنطقة".

ويهدف هذا التحديث إلى توضيح نطاق تخفيف القيود المتعلقة بالعقوبات وضوابط التصدير إلى سوريا. ومع ذلك، شدد البيان على أن هذه التعديلات لا تعني رفعاً شاملاً للعقوبات أو تغييراً في الموقف الأميركي تجاه الجهات المتورطة بدعم النظام السوري السابق.

من جانبه، أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إدخال تعديلات فنية وقانونية على قائمة الأشخاص والكيانات المصنفين خصيصاً. تمثلت هذه التعديلات في إزالة الإشارة إلى "قانون قيصر" من توصيف عدد من الأفراد والشركات، مع الإبقاء عليهم خاضعين للعقوبات بموجب برنامج تعزيز المساءلة عن النظام السوري السابق.

وشملت التعديلات شركات تعمل في قطاعات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات نفطية وعقارية وشحن، بالإضافة إلى شخصيات سورية ولبنانية اعتبرتها واشنطن مرتبطة بنشاطات مالية وتجارية داعمة للنظام السوري.

كما تضمنت التحديثات استمرار إدراج عدد من شركات الصرافة السورية، منها شركة الأدهم للصرافة، وشركة الفاضل للصرافة والتحويلات المالية، وشركة مايا للصرافة، مع الإبقاء على تفاصيل مقارها ونشاطها المالي داخل سوريا.

وذكر بيان الخارجية الأميركية أن القائمة تشمل أيضاً شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، التي تعمل في أنشطة دعم استخراج النفط والغاز. كما أُدرجت شركات عقارية مثل راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، وتميز، وشركة الأجنحة، إلى جانب شركة ساليزار شيبينغ اللبنانية، وشركة STG Logistic الروسية المرتبطة بنشاطات لوجستية في سوريا وروسيا.

وأبقت تحديثات برنامج العقوبات الأميركية على إدراج عدد من الأفراد المرتبطين بشبكات مالية وتجارية داعمة للنظام السوري السابق. من بين هؤلاء الأفراد سامر كمال الأسد، وعدد من أفراد عائلة بلوي المرتبطين بشركة الفاضل للصرافة، إضافة إلى نذير أحمد محمد جمال الدين، وخالدون حميه، وخالد قدور المرتبط بماهر الأسد. وقد تم تعديل الأساس القانوني للعقوبات المفروضة عليهم دون شطب أسمائهم من القائمة.