تعديل شامل لقانون العمل السوري: حماية حقوق العمال ومواكبة المتغيرات الاقتصادية

ناقشت لجنة تعديل قانون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق اليوم، المحاور الأساسية لتطوير وتعديل القانون رقم 17 لعام 2010. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة.

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاجتماع، الذي تناول تجارب العديد من الدول والقوانين المنظمة للعمل فيها. كما بحثت اللجنة زيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة في المنشآت والشركات الخاصة، بما يتناسب مع إعاقتهم ويحقق إنتاجية بكفاءة عالية. وتطرق النقاش أيضاً إلى واقع الرواتب والأجور في القطاع الخاص، وضرورة مراعاة الزيادة الدورية لها بالتوازي مع الزيادات الممنوحة للعاملين في القطاع العام.

وأكدت الوزيرة قبوات في تصريح لوكالة سانا، أهمية تعديل القانون ومنحه المرونة الكافية ليتماشى مع متطلبات العصر والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. وشددت على أن التعديل يهدف إلى صون كرامة العامل وصاحب العمل، إضافة إلى التركيز على تسجيل العاملين في سجل التأمينات لضمان حقوقهم، مما يسهم في خلق بيئة عمل مناسبة ومريحة، ويقوي الاقتصاد الوطني ويحد من البطالة.

من جانبها، أشارت مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان إلى حرص اللجنة على الاستعانة بخبرات ذوي الاختصاص من قانونيين وأصحاب أعمال ومنظمات عند وضع مقترحات التعديل. ولفتت إلى أنه سيتم إجراء جولات اطلاعية ذات صلة بموضوع القانون في المحافظات، لضمان الوصول إلى قانون عصري.

وفي سياق متصل، أوضح مدير مديرية تنظيم العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خليل عواد أن المقترحات تضمنت إدخال أنماط عمل جديدة، وتوفير حماية فاعلة للعمالة الوطنية، وخاصة الأحداث والنساء. كما ركزت المقترحات على موضوع تراخيص العمل لغير السوريين والاستفادة من خبراتهم. وأشار عواد إلى أن هذه التعديلات تجري بالتوازي مع صياغة قانوني الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، لتحقيق التوافق التام بينها وضمان عدم وجود أي تناقض بين موادها.

ونوه مستشار غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن المدني بالجهود المبذولة لتطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، بما يخدم العامل وصاحب العمل. وأكد المدني على أهمية الشراكة المتبعة في صياغة التشريعات، مشدداً على أن تمازج الآراء وأخذ الأفكار والطروحات والمقترحات المتعددة بعين الاعتبار يسهم في الوصول إلى أفضل الصيغ القانونية.

يذكر أن قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 يتألف من 280 مادة، تتعلق بحقوق العاملين وعلاقات العمل، وتضم لجنة تعديله ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل من قطاعات مختلفة.