سوريا توقع اتفاقية فرعية بقيمة 146 مليون دولار مع البنك الدولي لإصلاح وتطوير قطاع الكهرباء

وقعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ووزارة المالية السوريتان، الاتفاقية الفرعية الخاصة بمنحة البنك الدولي، والتي تهدف إلى إصلاح وتحسين منظومة نقل الكهرباء في سوريا. تبلغ قيمة هذه المنحة 146 مليون دولار أمريكي.

جرى توقيع الوثيقة، التي تمت في 24 من كانون الأول بوزارة الطاقة، لتنظيم آليات تنفيذ المنحة المخصصة لصيانة وتحسين شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء. يأتي ذلك ضمن خطة أوسع لإصلاح البنية التحتية الكهربائية في البلاد. وتتولى وزارة المالية مهمة الإطار الناظم لإدارة وصرف هذه المنحة.

تُخصص الاتفاقية لتمويل مشروع إصلاح وتطوير منظومة نقل وتوزيع الكهرباء، مع التركيز بشكل خاص على الربط الإقليمي بين سوريا والأردن، والذي يشمل تنفيذ خطوط ربط باستطاعة 400 كيلو فولت. كما تتضمن الربط التقليدي بين سوريا وتركيا، مما يسهم في توسيع الشبكة وزيادة الطاقة المتاحة. صرح بذلك وزير المالية، محمد يسر برنية، لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضح برنية أن هذه المنحة تعد الأولى من نوعها التي يقدمها البنك الدولي لسوريا منذ حوالي أربعين عامًا، وتشكل خطوة إيجابية نحو الحصول على منح أخرى لإصلاح قطاعات حيوية مختلفة خلال السنوات المقبلة، مثل الصحة والبيئة والمياه والتعليم. وأشار إلى وجود مشاريع أخرى قيد البحث مع البنك الدولي لتمويلها.

محاور المشروع الممول

يشمل مشروع التأهيل، بالإضافة إلى الربط الإقليمي، إعادة تأهيل عدد من محطات التحويل بمستويات توتر مختلفة في المناطق التي شهدت عودة كثيفة للمهجرين، خاصة في أرياف حلب وإدلب وريف دمشق. هذا ما أوضحه مدير المؤسسة العامة للكهرباء، خالد أبو دي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابًا على موثوقية الشبكة الكهربائية، وأن جميع المواطنين في مختلف المحافظات سيستفيدون من هذه المشاريع بفضل الاتصال الحلقي والمتكامل لشبكة النقل الكهربائية.

سيوفر المشروع قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة لدعم عمليات التشغيل وإعادة تأهيل الشبكة المتضررة، وضمان استمرارية الخدمة الكهربائية. كما سيقدم المساعدة الفنية وبناء القدرات من خلال إعداد استراتيجيات وسياسات رئيسة للقطاع، وإصلاحات تنظيمية، وخطط استثمارية على المدى المتوسط والطويل لضمان استدامة الخدمات الكهربائية. ويشمل ذلك تقديم الدعم الفني للمؤسسات المسؤولة عن الكهرباء في سوريا لتطبيق هذه الاستراتيجيات، وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل، وتطوير نظام متكامل للنقل والتوزيع يسهم في الحد من الانقطاعات المتكررة.

منحة البنك الدولي

في أواخر حزيران الماضي، وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة، ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، حينها، إن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء برزت كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخليًا، وتمكين استئناف خدمات أخرى مثل المياه والرعاية الصحية، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي. ويمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية.

ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من تضرر كبير في البنى التحتية خلال سنوات الحرب، وقد أخذت الحكومة الجديدة في سوريا على عاتقها تحسين الواقع الكهربائي.