وصول أولى دفعات القمح العراقي إلى سوريا: دفعة أمل في مواجهة التحديات الاقتصادية

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وصول أولى دفعات المنحة العراقية من القمح عبر معبر البوكمال الحدودي بريف دير الزور شرق سوريا. وشملت الدفعة 55 شاحنة محملة بمادة القمح، وذلك في إطار الدعم الإنساني والتعاون بين البلدين.

أعرب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دير الزور، خليل الصالح، في حديثه لمنصة سوريا 24، عن شكره العميق للشعب العراقي على هذه المبادرة الطيبة: "نشكر الشعب العراقي الشقيق على هذه المبادرة الطيبة بإطلاق هذه الحملة لنقل 220 ألف طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري، وخصوصًا في هذا الوقت الذي يعكس عمق العلاقات بين الشعبين".

كما أشار الصالح إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة انفتاح الحكومة الجديدة في سوريا على كافة الدول وإعادة تصحيح العلاقات مع الدول الشقيقة، مؤكدًا انتهاج سياسة "علاقات حسن الجوار" مع كافة الدول المجاورة لسوريا.

وعن آلية تنظيم عملية نقل وتوزيع القمح من معبر القائم الحدودي إلى محافظة دير الزور، ومن ثم إلى باقي المحافظات السورية، أوضح الصالح: "يتم نقل القمح من الحدود السورية العراقية عبر معبر البوكمال الحدودي إلى داخل الأراضي السورية، مدينة دير الزور، ومنه يتم توزيع الكميات وفق دراسة للاحتياجات لكل محافظة، وفق دراسة مسبقة أجرتها فرق متخصصة من أجل عدالة التوزيع، الذي يؤثر إيجابًا على تأمين حاجات الشعب السوري من مادة الخبز".

وبدأت بالفعل الشاحنات المحملة بالقمح بالدخول إلى الأراضي السورية عبر معبر القائم الحدودي، حيث تم استلام الدفعة الأولى في محافظة دير الزور. وتتألف هذه الدفعة من 55 شاحنة محملة بالقمح، والتي تمثل بداية عمليات النقل التي ستستمر حتى إيصال كامل الكمية المقررة.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد السوري، نضال الشعار، عبر حسابه في فيسبوك، قائلاً: "بدأنا باستلام هدية جمهورية العراق الشقيقة إلى الشعب السوري، وهي 220 ألف طن من القمح". وأوضح أن هذه الهدية ليست مجرد شحنة قمح، بل هي ثمرة من ثمرات إعادة بناء وتعزيز العلاقات الأخوية مع الشعب العراقي الشقيق، حسب تعبيره.

وأضاف الوزير: "نأمل أن تكون هذه المبادرة فاتحة لمزيد من التعاون في مختلف المجالات".

وأكدت الهيئة العامة أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية، وحرصًا من الحكومة العراقية على دعم الشعب السوري في مواجهة التحديات الاقتصادية.