سوريا 2025: انطلاقة استراتيجية نحو الاستقرار والتنمية والانفتاح بعد عقود من الاستبداد

بعد أكثر من نصف قرن من الاستبداد الذي أثقل كاهل سوريا بتحديات داخلية وخارجية جسيمة، دخلت البلاد عام 2025 معلنةً بداية فصل جديد في تاريخها، فصلٌ تحررت فيه من النظام البائد لتعيد بناء هويتها ومكانتها في المنطقة والعالم. لم يكن هذا العام مجرد رقم في التقويم، بل محطة مفصلية وبداية انطلاقة استراتيجية نحو الاستقرار والتنمية والانفتاح، حيث تحوّلت الرؤية الوطنية إلى خطوات عملية ملموسة، من تعزيز العلاقات الدولية إلى إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية ترسّخ سوريا كدولة فاعلة وموثوقة.

شهد عام 2025 نشاطاً دبلوماسياً غير مسبوق، حيث قام الرئيس أحمد الشرع بـ21 زيارة خارجية شملت عواصم مهمة، إضافة إلى المشاركة في فعاليات إقليمية وأممية. لم تكن هذه الزيارات بروتوكولية فحسب، بل حملت رسائل سياسية واضحة عن رغبة سوريا الجديدة في إعادة بناء علاقاتها وتأسيس شراكات استراتيجية متوازنة مع مختلف الأطراف.

لم تقتصر إنجازات العام على الدبلوماسية، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية على الأرض، إذ تم توقيع نحو خمسين اتفاقية ومذكرة تفاهم مع دول وشركات عربية وعالمية. مثلت هذه الاتفاقيات تحوّلاً استراتيجياً في توجه سوريا نحو الانفتاح الدولي، وإعادة بناء الداخل عبر شراكات متعددة المستويات، لتضع البلاد على مسار التعافي وتُعيد لها حضورها ومكانتها كمركز حضاري وشريك تنموي فاعل.

على الصعيد الدولي، شكّلت مشاركة سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد غياب منذ عام 1967 حدثاً تاريخياً، حيث عرض الرئيس الشرع “الحكاية السورية” أمام العالم، مؤكداً رفض سوريا لمشاريع التقسيم، وإصرارها على تثبيت مكانتها كشريك فاعل في القضايا الإقليمية والدولية. كما شهد العام تطوراً لافتاً في العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا في الـ13 من أيار الماضي، والتقى في اليوم التالي الرئيس الشرع، ثم في نيويورك وبعدها في واشنطن، ليصبح أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946. أسفرت هذه الجهود عن رفع جميع العقوبات الأمريكية، بما فيها “قانون قيصر” الذي ألغاه ترامب رسمياً في الـ18 من كانون الأول الجاري بعد إقراره من الكونغرس.

مع نهاية 2025، تبدو سوريا على أعتاب مرحلة جديدة مليئة بالفرص، مستندة إلى إنجازاتها الدبلوماسية والاقتصادية، ومصممة على تحويل الخطط إلى مشاريع ملموسة تخدم المواطنين، وتعيد البلاد إلى دورها الطبيعي في المنطقة. ويمثل عام 2026 فرصة لترسيخ مكانة سوريا، ليس فقط على خريطة السياسة والاقتصاد، بل أيضاً كدولة مستقرة وفاعلة في الأمن الإقليمي، قادرة على المساهمة في بناء مستقبل أفضل لشعبها والمنطقة بأكملها. لقد كان عام 2025 ميلاد سوريا الجديدة، سوريا التي أنهت نصف قرن من الاستبداد، لتتجه نحو الاستقرار والتنمية والانفتاح الدولي. وما تحقق خلال هذا العام ليس إنجازات عابرة، بل تأسيس لمسار طويل من البناء المستدام، يضع البلاد على سكة تحقيق طموحات شعبها واستعادة مكانتها التاريخية كدولة محورية في المنطقة والعالم.