ضغوط دولية مكثفة لتسريع دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري رغم نفي دمشق لاتفاق وشيك

نفت مصادر حكومية، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة حول قرب التوصل إلى اتفاق عسكري بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد". ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصدر أن الاتصالات مع "قسد" متوقفة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الحكومة السورية لا تزال تدرس الرد الذي قدمته قوات سوريا الديمقراطية على المقترح المقدم من وزارة الدفاع السورية.

خيارات "قسد" وتضييقها

في سياق متصل، كتب مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان أن الخيارات المتاحة أمام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باتت ضيقة، محمّلاً إياها مسؤولية عدم الالتزام بما جرى التوقيع عليه في العاشر من آذار/مارس الماضي، بحضور دول وصفها بـ"الوازنة"، من بينها تركيا والولايات المتحدة.

وأشار زيدان، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى ما وصفه بالالتفاف الداخلي حول "العهد الجديد"، معتبراً أن هذا التوافق تجلى من خلال الاحتفاليات التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لـ"النصر"، إلى جانب ما وصفه بالاحتضان الدولي لـ سوريا الجديدة. وأضاف زيدان أن المرحلة الحالية تقوم على "الاستثمار الحقيقي في البناء والتنمية" باعتباره العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.

تفاصيل الجهود الدولية لدمج القوات

من جانب آخر، كشف مصدر مطلع أن جهوداً دولية تقودها بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتركز على دفع الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" نحو تنفيذ الاتفاق الموقّع بين الطرفين في 10 آذار/مارس الماضي. وتهدف هذه الجهود إلى التوصل لآلية واضحة لدمج القوات العسكرية والأمنية والمؤسسات قبل نهاية العام الجاري.

وأفاد المصدر بأن واشنطن تمارس ضغوطاً كبيرة على الجانبين بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري، متوقعاً الإعلان عن الاتفاق في دمشق بين 27 و30 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويتضمن الاتفاق آليات لدمج "قسد" وقوات الأمن الداخلي (الأسايش)، والبالغ عددهم 90 ألفاً، في وزارتي الدفاع والداخلية السورية. كما اتفق الجانبان على تخصيص ثلاث فرق عسكرية لـ"قسد" تتبع وزارة الدفاع في الرقة ودير الزور والحسكة.

ويجري حالياً مناقشة عدد من النقاط الخلافية البارزة، منها دخول قوات الحكومة السورية إلى شمال شرقي سوريا، وتحديد مناصب "قسد" في وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى تحديد آلية اتخاذ القرارات العسكرية والهيكلية الإدارية لفرق "قسد"، وتوزيع المهام والصلاحيات بين "قسد" ووزارتي الدفاع والداخلية.

ويشرف فريق من وزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب المبعوثين البريطاني والفرنسي في شمال شرقي سوريا، على مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين الجانبين ومعالجة النقاط الخلافية، في إطار تسريع الوصول إلى اتفاق شامل، نقلاً عن "تلفزيون سوريا".

وأشار المصدر إلى أن المسار العسكري للاتفاق بلغ مراحل متقدمة، بينما قد تتطلب إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في شمال شرقي البلاد وقتاً أطول. ولفت إلى أن تمديد العمل باتفاق آذار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إضافية يُعدّ خياراً مطروحاً، في ظل صعوبة استكمال التنفيذ قبل نهاية العام.

ووفقاً للمصدر، سيتم فرز قادة من "قسد" و"الآسايش" ضمن مناصب في وزارتي الدفاع والداخلية لمتابعة أمور الفرق العسكرية والقوات الأمنية في شمال شرقي سوريا. وأكد المصدر أن "الاتفاق العسكري وصل إلى مراحل متقدمة، كما اتفق الجانبان على أن إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في شمال شرقي سوريا قد يستغرق بعض الوقت"، مشيراً إلى أن "تمديد تطبيق اتفاق آذار لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل، أمر لا بد منه بسبب صعوبة تنفيذه قبل نهاية العام الجاري".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقّع، في 10 آذار/مارس 2025، اتفاقاً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، ينصّ على دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يُستكمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.