مصرف سوريا المركزي: الليرة الجديدة جسر لاستعادة الثقة وتنظيم التعاملات الاقتصادية

أوضح النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، مخلص الناظر، أن قرار حذف الأصفار من العملة الجديدة لا يمثل تغييراً في القوة الشرائية لليرة السورية، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادتها إلى مكانتها الطبيعية في حياة المواطنين. وأكد الناظر أن هذه المبادرة تسعى لتنظيم التعاملات اليومية، مما يجعل الأسعار أكثر وضوحاً، والحسابات أسهل، ويعزز الثقة بالعملة الوطنية.

وفي منشور له عبر منصة “X”، صرح الناظر، بصفته عضواً في فريق مشروع إطلاق الليرة السورية الجديدة، بأنه يدرك تماماً أن هذا القرار يتجاوز مجرد الحسابات الرقمية، ليلامس آمال كل مواطن يحمل الليرة في يده.

وبين الناظر أن الليرة السورية الجديدة ليست حلاً سحرياً أو وعداً سريعاً، بل هي محطة أولى على طريق طويل لإعادة بناء الثقة، التي يعتبرها أساس أي اقتصاد ومستقبل مزدهر. وشدد على أن قوة العملة لا تكمن في تصميمها أو في القرارات الإدارية وحدها، بل تتجلى في الاستقرار والانضباط والصدق في التعامل مع الناس. وأشار إلى أن العمل على هذا المشروع يتم بمنهجية هادئة ومسؤولة، وبشكل مرحلي لضمان انتقال سلس، وحماية حقوق المواطنين من أجور ومدخرات والتزامات دون أي مساس.

وأضاف الناظر: “نحن نعي حجم التحديات التي تواجهنا، وندرك أن السوريين يستحقون عملة تعكس احتراماً لتعبهم وصبرهم وتضحياتهم، وهذه مسؤوليتنا في مصرف سوريا المركزي وسنكون على قدرها”.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، قد حدد في وقت سابق الأول من كانون الثاني 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أن العملية ستكون منظمة وسلسة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية.