دمشق تحذر من لامركزية "قسد" في الشمال الشرقي: تهديد لوحدة سوريا وتكريس للانقسام

انتقد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الجمعة الموافق 26 كانون الأول، التناقض الصارخ بين التأكيدات المتواصلة على وحدة الأراضي السورية والواقع الفعلي في شمال شرق البلاد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الإخبارية"، أن هذا الواقع يتميز بوجود مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية تعمل خارج إطار الدولة وتُدار بشكل منفصل، الأمر الذي يساهم في ترسيخ الانقسام بدلاً من معالجته.

وأضاف أن المباحثات حول دمج هذه المؤسسات ضمن مؤسسات الدولة لم تتجاوز حدود التصريحات النظرية، حيث لم تُتخذ أي خطوات تنفيذية أو تُحدد جداول زمنية واضحة، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام باتفاق العاشر من آذار.

ورغم إشارة "قسد" إلى استمرار الحوار مع الدولة، أكد المصدر أن هذه المباحثات لم تحقق أي نتائج ملموسة على الأرض، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الخطاب يُستخدم في المقام الأول لأغراض إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية في ظل جمود حقيقي.

ولفت المصدر أيضاً إلى أن استمرار وجود تشكيلات مسلحة تعمل خارج إطار الجيش السوري، وتتمتع بقيادات مستقلة وارتباطات خارجية، يُعد مساساً خطيراً بالسيادة الوطنية وعائقاً أمام تحقيق الاستقرار. وأشار إلى أن الأمر ذاته ينطبق على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوضية، وهو ما وصفه بأنه يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ السيادة الوطنية.

وفي سياق متصل بالثروة النفطية، رأى المصدر أن تصريحات "قسد" المتكررة بأن النفط "ملك لجميع السوريين" تفقد مصداقيتها تماماً ما دامت هذه الثروة لا تُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تُدرج عائداتها في الموازنة العامة للدولة.

وشدد المصدر المسؤول على أن أي حديث عن تقارب في وجهات النظر يظل بلا قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية وواضحة، تتضمن آليات تنفيذ محددة وجداول زمنية واضحة.

واختتم المصدر تحذيراته بالإشارة إلى أن الطرح الحالي للامركزية في المنطقة يتجاوز الإطار الإداري ليتحول إلى لامركزية سياسية وأمنية تهدد بشكل مباشر وحدة الدولة السورية. واعتبر أن هذا الطرح يكرّس كيانات قائمة كأمر واقع ويتجاهل تماماً واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار في شمال شرق سوريا.