الخارجية السورية: مباحثات "قسد" مجمدة.. دمشق تتهم بغياب الإرادة وتوظيف النفط واللامركزية لتهديد وحدة الدولة

أكدت وزارة الخارجية السورية استمرار جمود المباحثات مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشددة على غياب الإرادة الحقيقية لتحويل التصريحات إلى تطبيق عملي. وأوضحت الوزارة أن الخطاب المتداول بشأن الحوار والتقارب لم يسفر عن أي خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع حتى الآن.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية تأكيده أن التصريحات المتعلقة بدمج مؤسسات المنطقة الشرقية ضمن مؤسسات الدولة السورية ظلت حبيسة الإطار النظري، دون اتخاذ إجراءات عملية أو تحديد جداول زمنية واضحة للتنفيذ، ما يعكس فجوة واسعة بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية.

وأضاف المصدر أن عدم وجود أي تطبيق فعلي لـ "اتفاق 10 آذار" يثير شكوكاً جدية حول مدى الالتزام به. وأشار إلى أن استمرار الجمود في المباحثات مع "قسد" يؤكد غياب النية الصادقة للانتقال من مجرد التصريحات الإعلامية إلى التنفيذ العملي. كما بيّن أن خطاب قيادة "قسد" بشأن الحوار مع الدولة السورية يُستخدم في كثير من الأحيان لأغراض إعلامية بحتة، ولإظهار انفتاح شكلي يهدف إلى امتصاص الضغوط، في ظل غياب تام لنتائج ملموسة أو إرادة حقيقية لتنفيذ المواقف المطروحة.

وفي سياق الملف الاقتصادي، شدد المصدر على أن التصريحات التي تفيد بأن النفط ملك لجميع السوريين تفتقر إلى المصداقية ما دامت هذه الموارد لا تدار ضمن مؤسسات الدولة الشرعية، ولا تدرج عائداتها في الموازنة العامة. وأكد أن إدارة الثروات الوطنية خارج الإطار السيادي للدولة يشكل انتهاكاً صريحاً لمبدأ وحدة الموارد والسياسات الاقتصادية للدولة.

كما أشار إلى أن الحديث عن تقارب في وجهات النظر يظل بلا قيمة فعلية ما لم يترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة، تتضمن آليات تنفيذ محددة ومجدولة زمنياً. وحذر المصدر من أن الاكتفاء بالشعارات العامة لا يمكن أن يؤسس لحلول مستدامة.

وعلى الصعيد الإداري والسياسي، لفت المصدر إلى أن الطرح الحالي لما يسمى بـ "اللامركزية" يتجاوز الإطار الإداري ليتحول إلى لامركزية سياسية وأمنية، وهو ما يهدد وحدة الدولة السورية ويكرس كيانات أمر واقع. واعتبر أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع الدستور ومبادئ السيادة الوطنية.

وانتقد المصدر أيضاً الدعوات إلى إدارة المنطقة من قبل أهلها، موضحاً أنها تتجاهل واقع الإقصاء السياسي، واحتكار القرار، وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا، الأمر الذي يحول دون إمكانية الحديث عن شراكة حقيقية أو إدارة جامعة.

وأكد المصدر أن استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري يتعارض مع السيادة الوطنية ويعرقل تحقيق الاستقرار. وأضاف أن السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوض تتنافى مع أبسط مبادئ السيادة الوطنية ووحدة القرار.

واختتم المصدر المسؤول تصريحاته بالتأكيد على أن أي مسار حواري جاد لا يمكن أن ينجح ما لم يُبنَ على احترام سيادة الدولة السورية، ووحدة أراضيها، ومرجعية مؤسساتها الشرعية، والانتقال الواضح من الخطاب السياسي إلى الالتزامات العملية القابلة للتنفيذ.