مصدر بالخارجية السورية: واقع شمال شرق البلاد يهدد الوحدة ويفتقر لآليات تنفيذية حقيقية

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن الوضع الراهن في شمال شرق سوريا يتناقض بشكل صارخ مع الخطاب المتواصل الذي يدعو إلى وحدة البلاد، وذلك بسبب استمرار عمل مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج سيطرة الدولة، مما يزيد من حدة الانقسام بدلاً من إيجاد حلول له.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لوكالة "سانا"، أن المقترحات المطروحة لدمج مؤسسات المنطقة ضمن هياكل الدولة لم تتجاوز مرحلة التصريحات الشفهية، حيث تفتقر إلى أي خطوات تنفيذية ملموسة أو جداول زمنية واضحة. هذا الأمر يثير شكوكاً جدية حول مدى الالتزام الفعلي باتفاق العاشر من آذار.

وأضاف المصدر أن الحديث عن استمرار الحوار مع الدولة لم يسفر عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، معتبراً أن هذا الخطاب يُستخدم لأغراض إعلامية بحتة في ظل غياب إرادة حقيقية للتحول نحو التطبيق العملي.

وفيما يتعلق بالجانب العسكري، شدد المصدر على أن استمرار وجود تشكيلات مسلحة لا تتبع الجيش السوري، بالإضافة إلى السيطرة المنفردة على المعابر الحدودية، يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ويعيق جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.

كما أشار إلى أن التصريحات التي تؤكد ملكية النفط لجميع السوريين تفتقر إلى المصداقية ما دامت عائداته لا تُدار من خلال مؤسسات الدولة الرسمية. وأكد المصدر أن أي تقارب في وجهات النظر لن يكون له قيمة حقيقية ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية تتضمن آليات تنفيذ محددة بجدول زمني.

وختم المصدر بيانه بالإشارة إلى أن الطروحات الحالية المتعلقة باللامركزية تتجاوز الإطار الإداري لتشمل صيغاً سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة، وتتجاهل في الوقت ذاته واقع الإقصاء السياسي وغياب التمثيل الحقيقي لمختلف مكونات المجتمع في شمال شرق سوريا.

المصدر: زمان الوصل