وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تناقش تعديل قانون العمل لخفض البطالة وتعزيز سوق العمل في سوريا

عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلة بلجنة متخصصة، اجتماعاً مهماً يوم السبت الموافق 27 كانون الأول. خُصص الاجتماع لمراجعة ومناقشة بنود قانون العمل الساري حالياً، وتحديد المواد التي تتطلب التعديل والتطوير بهدف رئيسي هو خفض معدلات البطالة. وأوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن النقاش تركز على تفاصيل قانون العمل رقم (17) لعام 2010، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي تستوجب التحديث لمواكبة التطورات والمتغيرات في سوق العمل، وذلك في سياق جهود الوزارة المستمرة لتطوير التشريعات العمالية.

تهدف عملية التعديل المقترحة إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، أبرزها خلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة تسهم في جذب الكفاءات وتعزيز الإنتاجية. كما تسعى التعديلات إلى تعزيز مرونة سوق العمل، مما يجعله أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات ستخدم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل، وستسهم بفعالية في التصدي لظاهرة البطالة والحد منها.

تندرج هذه المبادرة ضمن إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمراجعة وتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل. وتأتي هذه الجهود في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولاً مبتكرة، مع تركيز خاص على دعم التشغيل الفعال وخلق فرص عمل مستدامة تضمن استقراراً وظيفياً للمواطنين.

يُذكر أن الوزارة كانت قد عقدت في وقت سابق اجتماعاً تحضيرياً مهماً، برئاسة السيدة رغداء زيدان، وبمشاركة واسعة من ممثلين عن وزارات ووكالات حكومية ومنظمات دولية. وقد خُصص هذا الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على ورشة عمل مرتقبة ستناقش استراتيجية شاملة للتشغيل والتوظيف.

وكشفت الوزارة، من خلال معرفاتها الرسمية، أن الاجتماع التحضيري تناول التحضيرات الفنية والتنظيمية اللازمة لورشة العمل. كما تم خلاله استعراض ومناقشة مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز برامج التشغيل القائمة وابتكار حلول جديدة تدعم خلق فرص عمل مستدامة، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الشريكة. وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى تمكين القوى العاملة ودعم مسار التعافي الاقتصادي للبلاد.

وتأتي هذه الخطوات المتتالية ضمن إطار الجهود الحكومية الأوسع لتطوير سياسات التشغيل الوطنية وتحسين بيئة العمل بشكل عام. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات البطالة، مع تركيز استراتيجي على تعزيز برامج التدريب المهني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركات أساسية للنمو وخلق فرص العمل.