قانونيون يؤكدون: إصلاح المنظومة التشريعية أساس لضمان الحقوق ودفع التنمية في سوريا الجديدة

أكد عدد من القانونيين في دمشق على الأهمية البالغة للصياغة التشريعية الدقيقة والواضحة، معتبرين إياها حجر الأساس في بناء منظومة قانونية متماسكة لسوريا الجديدة. وشددوا على أن وضوح النصوص القانونية وتوحيد منهجية صياغتها يشكلان ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، ويعززان سيادة القانون.

أساس بناء دولة القانون

في تصريح لمراسل سانا، أوضح محمد سليمان دحلا، رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق والفائز بانتخابات مجلس الشعب عن دائرة ريف دمشق، أن المنظومة القانونية السليمة هي الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون. وأشار إلى أن التشريعات الواضحة تسهم في تسهيل حياة المواطنين وجذب الاستثمارات. ولفت دحلا إلى أن التشريع في زمن النظام البائد كان يُستخدم لخدمة السلطة وتغطية الفساد، مما يستوجب إعادة بناء شاملة للمنظومة القانونية.

وشدد دحلا على ضرورة اعتماد أصول ومعايير واضحة للصياغة التشريعية، وتهيئة بيئة تشريعية مستقرة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي. وأكد أن سوريا تعيش مرحلة جديدة تتطلب إجراء تغييرات تشريعية في جميع المجالات لتناسب واقع البلاد بعد تحريرها من النظام البائد.

استقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات

من جانبه، لفت ماجد السويداني، أمين سر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق، إلى أهمية وجود صياغة تشريعية سليمة تسهم في حماية الحقوق والحريات، وتحول القوانين إلى منظومة متكاملة وواضحة تحقق سيادة القانون، والعدالة والمساواة، بما ينعكس إيجاباً على المصلحة العامة.

وبين السويداني أن النصوص القانونية إبان عهد النظام البائد كانت تتسم بالغموض والتناقض، مما أدى إلى فوضى قانونية في العديد من الملفات، وازدياد النزاعات والطعون، وضعف الثقة العامة بالجهات القضائية. وأضاف أن المنظومة التشريعية الجديدة يجب أن تقوم على مبادئ أساسية تسمو فيها النصوص الدستورية، وتؤدي إلى استقلال القضاء، وضمان الحقوق والحريات.

دفع عجلة التنمية والنهوض بواقع البلاد

بدورها، شددت أميمة إدريس، أمينة سر نقابة المحامين المركزية، على أن سوريا الجديدة بعد زوال النظام البائد أمام فرصة لإعادة تحديث وتعديل قوانين أساسية تمس المجتمع والفعاليات الاقتصادية والخدمية والحريات وحقوق الإنسان. وأكدت على ضرورة تطوير البيئة الاستثمارية بما يواكب المرحلة المقبلة لسوريا مع الانفتاح الاقتصادي عليها، بالشكل الذي يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بواقع البلاد بعد سنوات من المعاناة.

إرث كبير من القوانين القديمة

أكد محمد وسام زغلول، الفائز بانتخابات مجلس الشعب عن دائرة دمشق المحامي، أن المرحلة التي تمر بها سوريا بعد التحرير تفرض ضرورة مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية القائمة، ولا سيما في ظل وجود إرث كبير من القوانين القديمة. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب إعادة تنظيمها وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتأمين بيئة قانونية مستقرة.

واختتمت في 23 كانون الأول الجاري دورة تدريبية متخصصة نظمتها وزارة العدل ومجلس الدولة. استهدفت الدورة القانونيين من المنتخبين لمجلس الشعب، ومعاوني الوزراء المعنيين بصياغة التشريعات، ونقابة المحامين، وقضاة ومحامي مجلس الدولة، وأعضاء إدارة التشريع بوزارة العدل، ومديري الشؤون القانونية في الوزارات والجهات العامة. وجاءت الدورة في إطار التحضير للمرحلة التشريعية القادمة، بما تتضمنه من إقرار لمجموعة من القوانين الناظمة لعمل الوزارات والجهات العامة، بما ينسجم مع أحكام الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.