اعتراف إسرائيل الرسمي بأرض الصومال يثير عاصفة دبلوماسية ورفضاً دولياً واسعاً

في تطور دبلوماسي إقليمي بارز، أعلنت إسرائيل يوم الجمعة الموافق 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري، اعترافها الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة. يُعد هذا الإعلان الأول من نوعه على الساحة الدولية، ويأتي في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحكومة الصومال الفيدرالية، التي ترفض بشكل قاطع أي خطوة من شأنها تمكين هذه المنطقة الانفصالية، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

تعاون إسرائيلي-أرض الصومالي في قطاعات حيوية

في سياق هذا الاعتراف، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداد بلاده لتعزيز أواصر التعاون مع أرض الصومال في مجالات متعددة تشمل الزراعة والصحة والتكنولوجيا. وأكد نتنياهو أن إسرائيل تسعى جاهدة لبناء شراكة استراتيجية مع هذه المنطقة. وقد وجه نتنياهو تهانيه للرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله بمناسبة الاعتراف، داعيًا إياه لزيارة إسرائيل بهدف تعميق العلاقات الثنائية. واعتبر نتنياهو أن هذه الخطوة تنسجم مع "روح اتفاقيات إبراهيم"، التي أسهمت في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة.

الصومال تصف الاعتراف بـ "تعدٍ على سيادتنا"

من جانبها، جاء رد الحكومة الصومالية حادًا على القرار الإسرائيلي، حيث اعتبرت الاعتراف بأرض الصومال "غير قانوني" و"هجومًا مباشرًا على سيادتها". وأكدت مقديشو عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية الضرورية عبر القنوات الدبلوماسية لحماية وحدة أراضيها. ووصف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الاعتراف الإسرائيلي بأنه "عدوان غير مشروع"، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات تهدد استقرار المنطقة وتتعارض مع المبادئ القانونية المعترف بها دوليًا.

مواقف دولية داعمة لوحدة الصومال وتحذيرات من التداعيات

أثار القرار الإسرائيلي ردود فعل قوية من عدة أطراف دولية وإقليمية. فقد دعا الاتحاد الأوروبي، الذي يولي أهمية خاصة لوحدة الدول، إلى احترام سيادة الصومال، مؤكدًا على ضرورة الحوار بين حكومة مقديشو وأرض الصومال لحل الخلافات العالقة. كما أعربت مصر عن رفضها للاعتراف، وأجرى وزير خارجيتها محادثات مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي، مشددين على دعمهم الكامل لوحدة الصومال.

في السياق ذاته، أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، محذرة من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة. كما أصدرت نيجيريا بيانًا يرفض الاعتراف بالمناطق الانفصالية، داعية المجتمع الدولي إلى الامتناع عن دعم أي محاولة لتقسيم الصومال.

أرض الصومال: سعي لتعزيز المكانة الدولية

على الرغم من عدم حصولها على اعتراف دولي واسع، تتمتع أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، وقد تمكنت من الحفاظ على استقرار نسبي في وقت تشهد فيه باقي مناطق الصومال نزاعات مستمرة. تجدر الإشارة إلى أن منطقة أرض الصومال قد رفضت في السابق بعض المقترحات التي طرحتها دول أخرى، مثل الاقتراح الأمريكي والإسرائيلي لإعادة توطين فلسطينيين في أرض الصومال، وهو ما أكدته الحكومة الصومالية وأرض الصومال في تصريحات منفصلة، حيث أبدت كل منهما رفضًا قاطعًا لأي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.