إصلاح الإدارة العامة: اعتماد الصيغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يرسخ مبدأ الجدارة والكفاءة

في خطوة محورية نحو تحديث مؤسسات الدولة وإصلاح الإدارة العامة، أعلنت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية، برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، عن إنجاز النسخة النهائية للمشروع. يأتي هذا الإعلان بعد استكمال مناقشة كافة الملاحظات والمقترحات التطويرية التي وردت خلال مراحل الصياغة.

لقد جاءت هذه الصيغة الختامية تتويجاً لجهود دؤوبة وعمل تشاركي مكثف، حيث خضع المشروع لمراجعات دقيقة وشاملة تضمنت:

• تحليل الملاحظات: دراسة معمقة للمقترحات الواردة من مختلف الوزارات والجهات العامة لضمان شمولية الرؤية.
• الخبرات الوطنية: دمج آراء نخبة من الخبراء والمختصين لضمان الرصانة القانونية والفنية للمشروع.
• النبض المجتمعي: مراعاة تطلعات المواطنين وطموحاتهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.
• التدقيق الفني: مواءمة النصوص القانونية مع أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال الإدارة العامة لضمان قابليتها للتطبيق الفعال.

وفي هذا السياق، أكد السيد وزير التنمية الإدارية أن القانون الجديد يتجاوز مجرد تعديل النصوص القائمة، ليؤسس لتحول جذري في فلسفة الوظيفة العامة. وأوضح أن المرتكزات الأساسية للصيغة النهائية ترتكز على عدة محاور رئيسية، وهي:

• الجدارة والكفاءة: اعتماد معايير شفافة وموضوعية في عمليات التوظيف والترقية، لضمان اختيار الأكفأ.
• توازن الحقوق والواجبات: ضبط العلاقة الوظيفية ضمن إطار قانوني متكامل يحمي حقوق الموظف ويضمن في الوقت ذاته انضباط العمل وفعاليته.
• ربط الأداء بالتطور: جعل التطور المهني والمكافآت والحوافز مرتبطة بشكل مباشر بمستوى الإنجاز وجودة العمل المحقق.
• تحسين الخدمة العامة: رفع كفاءة الجهاز الحكومي وقدرته على تقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين وتفوق توقعاتهم.

مع اعتماد هذه النسخة النهائية، تبدأ المرحلة التالية المتمثلة في استكمال الإجراءات الأصولية لرفع المشروع إلى الجهات المختصة، تمهيداً لعرضه ومناقشته ضمن المسارات الدستورية والقانونية لإقراره رسمياً. ويُعد إنجاز هذا المشروع تجسيداً لتوجه الدولة نحو إحداث إصلاح تشريعي عميق، يسعى لتحقيق التوازن بين الواقع الراهن والطموحات المستقبلية، بما يضمن استقرار الإدارة العامة وقدرتها على قيادة مسار التحول المؤسسي الشامل في المرحلة القادمة.