البرلمان العراقي يستهل دورته السادسة وسط تنافس حاد على الرئاسة وتحذيرات قضائية من التأخير

يستهل البرلمان العراقي الجديد اليوم الاثنين أعمال دورته النيابية السادسة بعقد جلسته الأولى، والتي تهدف إلى انتخاب رئيس له ونائبين، وذلك في ظل تنافس محتدم بين القوى السنية على منصب الرئاسة. وتأتي هذه الجلسة مصحوبة بتحذيرات أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، من العواقب الوخيمة للتأخير في حسم المناصب الرئاسية.

وأفاد الأمين العام للبرلمان العراقي، صفوان الجرجري، لوكالة الأنباء العراقية (واع) باكتمال كافة الاستعدادات وجاهزية البرلمان لانعقاد جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين، والتي سيرأسها أكبر الأعضاء سناً. وأشار الجرجري إلى أن الجلسة ستقتصر على حضور المرشحين الفائزين فقط.

وينص الدستور العراقي على أن تُعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وهو النائب عامر الفايز، ويلزم البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه في الجلسة ذاتها، مشترطاً أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة. ومن المقرر أن يؤدي النواب الجدد اليمين القانونية، ثم تُجرى مراسم انتخاب رئيس للبرلمان (من المكون السني) ونائبين (أحدهما شيعي والآخر كردي) عبر اقتراع سري ومباشر.

في سياق متصل، أعلن المجلس السياسي الوطني، الذي يضم قوى الأغلبية السنية، مساء أمس الأحد، ترشيح هيبت الحلبوسي من حزب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي الجديد. وصرح القيادي في المجلس، خميس الخنجر، في مؤتمر صحفي قائلاً: “بعد مداولات ونقاشات مع الكتل الفائزة بالانتخابات التشريعية والتي تمثل الأغلبية العظمى السنية في المجلس، وهي كل من حزب تقدم والسيادة والحسم الوطني والجماهير الوطنية، قررنا واتفقنا على أن يكون ممثلنا الوحيد في البرلمان هيبت الحلبوسي”. ودعا الخنجر “جميع قادة الأحزاب والكتل والمكونات في البرلمان العراقي إلى أن يراعوا هذا القرار الذي يمثل الأغلبية السنية لإكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

في المقابل، أعلن زعيم تحالف العزم (السني)، مثنى السامرائي، ترشحه لمنصب رئيس البرلمان، مؤكداً أنه لا يوجد مرشح يمثل المجلس السياسي الوطني دون توافق مكوناته. وأوضح السامرائي، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، أن إعلان تشكيل المجلس السياسي الوطني كممثل للمكون السني كان مبنياً على اتفاق سياسي ونظام داخلي موقع من قبل الأطراف السياسية والأحزاب الفائزة بالانتخابات، مبيناً أن “النظام الداخلي للمجلس محدد بفقرات بأن جميع القرارات المتخذة فيه تكون بالتوافق بين جميع الكيانات المشكلة لهذا المجلس”. وأعرب السامرائي عن أمله بحسم انتخاب الرئيس ونائبيه في جلسة اليوم.

وعقب انتخاب رئاسة البرلمان، يُفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يُنتخب داخل مجلس النواب خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى وبحضور ثلثي أعضاء المجلس. ويُشترط حصول المرشح على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في جولة ثانية في حال عدم الحسم.

بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتولى الأخير تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وفقاً لأحكام الدستور. ويُمنح رئيس الوزراء المكلّف مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية ومنهاجه الحكومي إلى مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة، وفي حال الإخفاق يُكلف مرشح آخر خلال مدة مماثلة.

وفي وقت سابق، حذر رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، من أن التجارب السابقة أثبتت أن تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاثة غالباً ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة، معتبراً ذلك خرقاً واضحاً للدستور ومخالفة لروح التداول الديمقراطي للسلطة. وشدد زيدان على أهمية احترام التوقيتات الدستورية لانتخاب الرئاسات الثلاث “البرلمان والجمهورية وتسمية المكلف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة” بما يضمن استكمال تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فاز تحالف “الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بـ46 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد، تلاه ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي بـ29 مقعداً، وحل ثالثاً حزب تقدم بـ27 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكردستاني رابعاً بـ27 مقعداً في الانتخابات التي جرت يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبالمجمل حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على 187 مقعداً، والسنية على 77 مقعداً، والكردية على 56 مقعداً، إضافة إلى 9 مقاعد لكوتا الأقليات.