دعوة عاجلة لتأسيس منظمة حقوقية سورية مستقلة لمواجهة التمييز في ملف الضحايا

أطلقت "زمان الوصل" و"حكومة الظل السورية" دعوة مفتوحة إلى كافة الناشطين السوريين المختصين، بهدف تأسيس منظمة حقوقية وطنية مستقلة. تهدف هذه المنظمة إلى التعامل مع دماء السوريين بمعيار واحد من العدالة والمساواة، بعيداً عن أي تمييز ديني، طائفي، أو سياسي.

تأتي هذه المبادرة في ظل حاجة ملحة لتأسيس كيان حقوقي يحظى بدعم وطني وشعبي، ليمثل الصوت السوري القوي والموثوق به أمام الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ووزارات الخارجية حول العالم.

تبرز الحاجة إلى هذه المنظمة من خلال الأحداث الأخيرة في الساحل والسويداء، ومناطق سيطرة "قسد"، وما جرى مؤخراً في اللاذقية، والتي أثبتت أن دماء السوريين لا تُعامل بالتساوي في موازين المنظمات الحقوقية الحالية. فبينما يتم تسليط الضوء على فئات معينة، تُعامل دماء فئات أخرى وكأنها "سراب" يتبخر أمام حسابات الحماية الدولية.

رصدت "زمان الوصل"، من خلال متابعتها لتقارير المنظمات، فجوات حقوقية خطيرة، أبرزها:

• الانتقائية والتحيز: وجود نهج واضح في التمييز بين الضحايا على أساس طائفي أو مناطقي في اللحظات الحاسمة.
• تغييب الضحايا: غياب كامل للحديث عن آلاف القتلى من عناصر الأمن والجيش الذين سقطوا في أحداث الساحل والسويداء، والذين تجاوز عددهم الألف شخص.
• إهمال معاناة المكونات: غياب توثيق عمليات القتل والتهجير التي تعرض لها "البدو" في السويداء.
• ملف المقابر الجماعية: تجاهل توثيق المقابر الجماعية التي خلفتها مليشيا "الهجري" بحق المدنيين وعناصر الأمن.
• ازدواجية المحاسبة: التركيز على ملاحقة المنشقين منذ عام 2012 في المحاكم الأوروبية، مقابل غياب شبه كامل للمطالبة الجادة بمحاكمة كبار مجرمي حرب نظام الأسد.
• حجب المعلومات: عدم الإفصاح عن وثائق حيوية تكشف مصير الشهداء (2011 - 2024)، وآخرها التكتم على 10 آلاف صورة لشهداء قضوا تحت التعذيب، كانت المنظمات قد تسلمتها منذ 6 أشهر دون عقد مؤتمر صحفي أو الكشف عن محتواها للرأي العام.

أمام هذا الواقع، تُطرح تساؤلات مشروعة حول المسؤولية، منها:

• لماذا يغيب دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تنظيم وحماية السردية الحقوقية السورية؟
• لماذا لا تضطلع وزارة العدل بدورها في تفعيل ملفات المحاسبة الوطنية الشاملة والرد على تقارير هذه المنظمات بدل مجاملتها بطريقة غريبة؟!

تؤكد "زمان الوصل" و"حكومة الظل" أن دماء السوريين متساوية قولاً واحداً، وأن بناء دولة الحق والقانون يستحيل دون عدالة تشمل الجميع.