إسبانيا تحظر إعلانات السياحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوجه تحذيراً صارماً للمنصات المخالفة

فرضت وزارة الاستهلاك الأسبانية على المنصات الإعلانية سحب الإعلانات التي تروّج لأماكن إقامة سياحية للإيجار في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. يأتي هذا الإجراء الجديد كخطوة داعمة للفلسطينيين من جانب الحكومة الأسبانية ذات التوجهات اليسارية.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر يوم الثلاثاء أنه تم تحديد 138 إعلاناً عن أماكن إقامة سياحية على سبع منصات تقدم هذه الخدمات في أسبانيا. وقد تم توجيه تحذير أولي لهذه الشركات المتعددة الجنسيات، لإبلاغها بوجود محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلق بإعلانات تجارية لأماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وطُلب منها سحبها أو حظرها فوراً.

وحذرت الوزارة من أن عدم الالتزام بهذا القرار سيعرض الشركات المخالفة لإجراءات لاحقة من الوزارة. ويندرج هذا القرار ضمن سياق المرسوم الذي أصدرته حكومة يبدرو سانشيز وأقره البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر، والذي يهدف إلى إنهاء الإبادة في غزة ودعم الشعب الفلسطيني.

ومن الإجراءات الأخرى ذات الصلة، حظر شراء السلاح من إسرائيل وبيعه لها، بالإضافة إلى حظر الإعلانات الترويجية للمواد المنتجة في مستوطنات إسرائيلية أو أراضٍ محتلة. وعقبت الوزارة على قرارها الجديد بالقول إن أماكن الإقامة هذه تساهم في التطبيع مع نظام استعماري يُعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، وفي إطالة عمره.

وشهدت بلدان أخرى تحركات مماثلة، ففي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا عن تحركها ضد منصات الحجز عبر الإنترنت التي تروّج لأماكن سياحية في مستوطنات تقع في أراضٍ فلسطينية محتلة.