مصرف سوريا المركزي يحدد آليات وشروط استبدال العملة الوطنية الجديدة: تفاصيل شاملة


هذا الخبر بعنوان "مصرف سوريا المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم استبدال العملة الوطنية" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، القرار رقم /705/، الذي يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم (293) لعام 2025، الخاص بعملية استبدال العملة الوطنية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، والقرار الرئاسي رقم /10/ الصادر بتاريخ 7/4/2025.
أوضح القرار أن "العملة القديمة" تشير إلى الأوراق النقدية السورية من الطبعات المتداولة قبل إجراء حذف صفرين من قيمتها الاسمية، والتي ستُسحب من التداول وتُستبدل. أما "العملة الجديدة"، فهي الأوراق النقدية السورية التي ستُطرح للتداول بعد تطبيق عملية حذف الصفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة.
ستبدأ عملية الاستبدال اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 1/1/2026. وقد حدد القرار أن كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ستعادل ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، وذلك تماشياً مع معيار الاستبدال المنصوص عليه في المادة /3/ من المرسوم.
تم تحديد مدة الاستبدال بـ 90 يوماً، وهي مدة قابلة للتمديد وفقاً لأحكام القرار. ويشترط أن يصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قرار التمديد قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية.
نص القرار على أن فئات العملة القديمة من فئات 1000 و2000 و5000 ليرة سورية، بجميع إصداراتها، ستخضع لعملية الاستبدال ضمن المهل الزمنية المحددة. بينما ستبقى الفئات الأخرى من العملة القديمة متداولة وتحتفظ بقوتها الإبرائية إلى حين إصدار مهل خاصة لاستبدالها لاحقاً.
سيتم تخصيص مراكز محددة حصراً ضمن الأراضي السورية لإجراء عملية الاستبدال. وخلال فترة الاستبدال، ستظل كلتا العملتين، القديمة والجديدة، متداولتين وتتمتعان بالقوة الإبرائية. إلا أن العملة القديمة ستفقد قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونياً للتعامل بمجرد انتهاء المهل الزمنية المحددة.
كما حدد القرار فئات العملة الجديدة وقيمتها المقابلة بالعملة القديمة على النحو التالي: ليرة سورية واحدة جديدة تعادل 100 ليرة قديمة، 5 ليرات جديدة تعادل 500 ليرة قديمة، 10 ليرات جديدة تعادل 1000 ليرة قديمة، 25 ليرة جديدة تعادل 2500 ليرة قديمة، 50 ليرة جديدة تعادل 5000 ليرة قديمة، 100 ليرة جديدة تعادل 10,000 ليرة قديمة، 200 ليرة جديدة تعادل 20,000 ليرة قديمة، 500 ليرة جديدة تعادل 50,000 ليرة قديمة، و1000 ليرة جديدة تعادل 100,000 ليرة قديمة.
يحظر القرار فرض أي عمولات أو رسوم أو غرامات على عمليات الاستبدال. وألزم القرار جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتطبيق معيار الاستبدال على كافة المعاملات المالية والأسعار والرواتب والأجور. كما نص على ضرورة تحرير الوثائق المالية بالليرة السورية الجديدة حصراً بعد بدء عملية الاستبدال.
أكد القرار أن مصرف سوريا المركزي سيتولى إصدار نشرات أسعار الصرف بالعملتين القديمة والجديدة، مع إلزام المؤسسات المالية بالتقيد بالنشرات الرسمية وعدم التمييز بين قيمة العملتين.
وفقاً للقرار، تخضع الوثائق والمحررات الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية الاستبدال للتسديد بقيمة العملة القديمة، سواء تم التسديد بالعملة القديمة أو الجديدة خلال فترة سريان قوتها الإبرائية، ما لم ينص اتفاق آخر على خلاف ذلك. أما الوثائق التي لا تحدد نوع العملة أو تاريخ تحريرها، فستُرفض ولا تُصرف إلا بموجب اتفاق رضائي بين الأطراف أو بصدور حكم قضائي يحدد قيمتها.
ألزم القرار جميع المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة مهنة الصرافة، وفقاً للقرارات والقوانين النافذة، بالتقيد بنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي. ويحظر عليها التمييز في سعر الصرف بين قيمة العملة القديمة والعملة الجديدة، تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة.
سيصدر حاكم مصرف سوريا المركزي لاحقاً قراراً يحدد فيه الضوابط والتعليمات الخاصة بعملية سحب العملة السورية القديمة من التداول، وذلك بموجب أحكام قانون النقد الأساسي.
كما نص القرار على أن عملية الاستبدال ستخضع لضوابط مفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيُنشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً من تاريخ نشره.
في سياق متصل، أشار حاكم مصرف سوريا المركزي، عبر منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، إلى أن اليوم التالي سيكون أول أيام استبدال العملة القديمة بالعملة السورية الجديدة. وشدد على أن الأوراق النقدية ليست مجرد ورق، بل هي رمز للسيادة الوطنية ومال عام يجب الحفاظ عليه.
دعا الحاكم المواطنين إلى التعامل السليم مع العملة الوطنية، وذلك بتجنب طيها أو تمزيقها، وحفظها بعيداً عن الرطوبة والحرارة، وتوفير محافظ آمنة لها. وأكد أن هذا السلوك يسهم في إطالة عمر العملة وتسهيل تداولها، مما يحافظ على مكانتها كرمز للسيادة المالية والحضارية لسورية.
يذكر أن الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية كانا قد أطلقا العملة السورية الجديدة يوم الإثنين الماضي، خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق، بحضور وفود رسمية وشعبية متعددة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد