مصرف سوريا المركزي يكشف تفاصيل استبدال العملة الجديدة ويؤكد على التعاون الاقتصادي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، يوم الخميس الأول من كانون الثاني، على الأهمية القصوى لتعاون الفعاليات الاقتصادية والمواطنين في تطبيق عملية استبدال العملة بدقة متناهية في جميع المعاملات المالية.

وأوضح حصرية أنه، وبموجب أحكام القانون (23) لعام 2002، المعدل بالمرسوم (293) لعام 2025، أصبحت الليرة السورية الجديدة هي الوحدة القياسية للنقد، وتنقسم إلى مئة قرش. وأشار إلى إمكانية استخدام أجزاء الليرة في التسعير، مع ضرورة تدوير المبلغ النهائي للدفع إلى أقرب فئة نقدية.

وبين حاكم المصرف المركزي أن فئات 1000 و2000 و5000 ليرة سورية القديمة ستُسحب من التداول خلال المهلة الحالية المحددة، بينما ستبقى باقي الفئات النقدية القديمة متداولة حتى إشعار آخر، ويمكن التعامل بها خلال فترة التعايش بين العملتين.

وقدم حصرية مثالاً عملياً لتوضيح آلية الاستبدال والتسعير، قائلاً: “إذا كان سعر وحدة من منتج يساوي 630 ليرة قديمة، فإنه يصبح 6.3 ليرات جديدة. وإذا كانت الكمية قطعتين، يصبح الإجمالي 12.6 ليرة جديدة. وفي هذه الحالة، يُقرب المبلغ النهائي إلى 13 ليرة جديدة، ويدفع على شكل 10 ليرات جديدة و300 ليرة قديمة، أو 1300 ليرة قديمة ضمن مهلة الاستبدال.”

وكان حصرية قد أكد في 29 كانون الأول أن العملة السورية قد شهدت تحسناً بنسبة 30 بالمئة منذ بداية التحرير، مشيراً إلى أن المصرف استُلم في حالة كارثية بسبب النظام البائد. كما نوه إلى دعم السيد الرئيس أحمد الشرع لفكرة استبدال العملة منذ اللحظة الأولى.

وشدد حصرية على أن عملية استبدال العملة هي عملية “اسمية” بحتة، ولا تؤثر إطلاقاً على القيمة الحقيقية للعملة أو على سعر الصرف. وأكد أن التسعير سيتم بالعملتين القديمة والجديدة خلال الفترة الانتقالية.

وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن استبدال العملة السورية لا يحمل أي أثر تضخمي، لافتاً إلى أن خطط المصرف خلال الأشهر الأربعة الماضية كانت موجهة لتحديد متطلبات مواجهة أي مخاطر محتملة قد تنجم عن عملية استبدال العملة.