وزير التنمية الإدارية يكشف عن رؤية متكاملة لإصلاح الوظيفة العامة: قانون الخدمة المدنية ومنظومة تنفيذية حديثة

أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، يوم الخميس الموافق 1 كانون الثاني، أن قانون الخدمة المدنية يمثل خطوة جوهرية نحو إصلاح شامل للوظيفة العامة في البلاد.

وأوضح السكاف، في منشور له عبر منصة "إكس"، أن القانون بمفرده لن يحقق التغيير المنشود ما لم يتم استكماله بمنظومة تنفيذية متطورة. هذه المنظومة يجب أن تكون قادرة على تحويل النصوص التشريعية إلى ممارسات مؤسسية ملموسة وفعالة على أرض الواقع.

وأضاف السكاف أن الوزارة لا تكتفي بصياغة قانون خدمة مدنية عصري فحسب، بل تعمل بالتوازي على بناء هذه المنظومة التنفيذية لإدارة الموارد البشرية. وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان تطبيق القانون بكل عدالة ووضوح، مع التأكيد على قابليته للتنفيذ العملي.

وبيّن الوزير أن وزارة التنمية الإدارية تعكف حالياً على إعداد نظام حديث لإدارة الموارد البشرية، والذي سيكون بمثابة الأداة التنفيذية الفعلية لقانون الخدمة المدنية. هذا النظام سيساهم في نقل إدارة العاملين في القطاع العام من مجرد إجراءات متفرقة إلى منظومة متكاملة ترتكز على التخطيط السليم، والجدارة، وإدارة الأداء، وتحديد المسار المهني الواضح.

وأشار السكاف إلى أن إدارة الموارد البشرية لم تعد مجرد شأن إداري تقني، بل أصبحت عنصراً حاسماً في تحديد كفاءة الدولة وقدرتها على تحقيق الإنجازات. وشدد على أن وضوح الأنظمة وتوحيد الإجراءات وشفافية المعايير هي عوامل أساسية لتحويل القانون من مجرد نص تنظيمي إلى أداة تمكين مؤسسي حقيقية.

وأفاد السكاف بأن العمل الجاري يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الموارد البشرية، ينتقل بها من إدارة الأفراد إلى إدارة الطاقات، ومن القرارات المجزأة إلى منظومة قائمة على البيانات والمعايير، ومن الاجتهادات الشخصية إلى ممارسة مؤسسية مستقرة وراسخة.

واختتم السكاف تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المسار يشكل جزءاً لا يتجزأ من التحول المؤسسي الشامل الذي ينطلق من الإنسان وينعكس إيجاباً على الأداء العام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يعزز ثقتهم بالمؤسسات الحكومية.

يُذكر أن اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية كانت قد اعتمدت النسخة النهائية للمشروع في 28 كانون الأول الفائت، وذلك بعد استكمال مناقشة جميع الملاحظات والمقترحات التطويرية، تمهيداً للانتقال إلى مسار الإقرار وفق الأصول المعتمدة.