نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على استهدافها الممنهج للصحافة

القدس المحتلة-سانا: دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمقررين الخاصين بحرية الرأي والتعبير إلى التدخل العاجل ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المرتكبة بحق الصحافة الفلسطينية. وأكدت النقابة على استمرارية الصحافة الفلسطينية في أداء دورها الوطني رغم كافة سياسات القمع والاعتقال التي تمارس ضدها.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر اليوم ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن عام 2025 شهد استمراراً في استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، بهدف إسكات الصوت الفلسطيني ومنع نقل حقيقة انتهاكاته وجرائمه في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق، وثقت لجنة الحريات التابعة للنقابة 42 حالة اعتقال طالت صحفيين وصحفيات خلال العام المنصرم. وشملت هذه الاعتقالات ثماني صحفيات في مناطق مختلفة مثل الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى حالات اعتقال على الحواجز العسكرية والمعابر وأثناء التغطية الميدانية واقتحام المنازل. كما أشارت اللجنة إلى استخدام العنف الجسدي والنفسي كأداة للردع.

كما سجلت اللجنة العديد من الحالات التي تعرض فيها الصحفيون للضرب والتهديد بالسلاح والسحل والإهانة، فضلاً عن مصادرة الكاميرات والهواتف والمعدات الصحفية.

وشددت النقابة على أن استهداف الصحفيات الفلسطينيات بالاعتقال والتحقيق والإبعاد، بما في ذلك إعادة اعتقال بعضهن، يمثل مؤشراً خطيراً على وجود "عنف جندري" ممنهج ضمن منظومة القمع الإسرائيلية.

وكان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين قد حذر مؤخراً من أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين يُعد "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفق نظام روما الأساسي". وأكد المركز أن هذا يوفر أساساً قانونياً مباشراً لتوسيع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل ملفات قتل الصحفيين.