بيدرسن والشيباني يبحثان العملية السياسية في سوريا ويدعوان إلى الشمولية والانتقال السياسي

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أنه أجرى في نيويورك لقاءً مثمراً مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، وتناول عدداً من القضايا الرئيسة المرتبطة بالعملية السياسية.

وأفاد حساب مكتب بيدرسن، عبر منصة “X” أمس السبت بأن المبعوث الأممي تحدث خلال الاجتماع عن “الشمولية والشفافية تعدان أساسيتين في أي خطوات قادمة ضمن مسار الانتقال السياسي”، وقال: “من المهم ضمان أن يرى السوريون مجلس الشعب المؤقت، المنتظر تشكيله، على أنه يمثل وحدة سوريا وتنوعها”.

ورحّب بيدرسن بالاتفاق الذي جرى بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” مظلوم عبدي، مشدداً على أهمية التوصل إلى حلول وسط لتحقيق تقدم حقيقي.

ولفت المبعوث الأممي إلى ضرورة “تعميق الحوار” بهدف دمج مناطق شمال شرقي سوريا ضمن عملية سورية- سورية مشتركة، معتبراً أن بناء الثقة بين الأطراف جميعها “أمر جوهري للمرحلة المقبلة”.

بدورها، نشرت الخارجية السورية صوراً تظهر اجتماع الشيباني مع مبعوث الأمم المتحدة في نيويورك، من دون تقديم المزيد من التفاصيل حول النقاشات التي تطرق لها الاجتماع.

وقبل يوم واحد من هذا اللقاء قال بيدرسن، في منشور على منصة “X”: “يتعين على السلطة السورية المؤقتة لتحسين الوضع، اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق مشاركة سياسية حقيقية في المراحل المقبلة من العملية السياسية، ومعالجة مخاوف دول الأعضاء بشأن الإرهاب، بما في ذلك المقاتلين الأجانب”.

وفي الوقت نفسه، أكد بيدرسن، أنه يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لتخفيف العقوبات عن سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية، وقال خلال جلسة مجلس الأمن: “تخفيف العقوبات على سوريا أمر حيوي لإنعاش الاقتصاد السوري”.

وشارك وزير الخارجية أسعد الشيباني يوم الجمعة 25 نيسان الجاري، في اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك، وعرض خلال الاجتماعات مطالب حكومته في أول حضور له بجلسة لمجلس الأمن اليوم الجمعة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على “إسرائيل” لإيقاف توغلها في محافظات الجنوب السوري، وضرباتها المستمرة، والالتزام باتفاقية فض النزاع 1974.

وقال الشيباني: “أعلنا مراراً عن التزامنا بأن سوريا لن تشكّل تهديداً لأي دول المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل”.

وجدد الشيباني المطالب برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنها “تثقل كاهل البلاد، واستمرارها يمنع رؤوس الأموال من الدخول”.

وحول ملف الأسلحة الكيماوية، قال الشيباني: “إن تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يظهر أنّ أفعال الحكومة السورية تتماشى مع كلماتها”، مطالباً بتقديم “الدعم المكثف” لها.

وأكد وزير الخارجية السوري أن حكومته تنسق مع المجتمع الدولي لمواجهة ما أسماها “التهديدات الإرهابية” والتعاون “بفعالية” من أجل حل ملف الأسلحة الكيماوية.

وبما يتعلق بأحداث الساحل، اتهم الشيباني فلول النظام السوري السابق، بمحاولة حرب أهلية من خلال ارتكاب المجازر، قائلاً: “إن السلطات في سوريا مازالت تتعرض لهجمات بهدف إثارة ردود فعل طائفية”، وتعهّد خلال الجلسة بأن الحكومة السورية ستعلن قريباً عن هيئة للعدالة الانتقالية وهيئة للمفقودين.