نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري يحذر من مخطط جنرالات النظام السوري المخلوع ويدعو لتحقيق أمني عاجل

أعرب طارق متري، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن بالغ قلقه إزاء ما كشفته تسريبات قناة الجزيرة حول وجود مخطط مزعوم لجنرالات تابعين للنظام السوري المخلوع. وحذر متري بشدة من مغبة استغلال الأراضي اللبنانية لتنفيذ أي عمليات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في كل من سوريا ولبنان.

وفي تصريحات خاصة لقناة الجزيرة، أوضح متري أن التقارير التي بثتها القناة تضمنت معلومات وصفها بالموثقة، مدعومة بوثائق وتسجيلات. وأشار إلى أن جزءًا من هذه المعلومات يتطلب تدقيقًا إضافيًا، لا سيما تلك التفاصيل التي تمس الشأن اللبناني.

وأضاف متري أن هناك أنباء أخرى متداولة على نطاق واسع بين اللبنانيين، والتي لا يمكن الجزم بصحتها بشكل قاطع. وأكد أن هذا الوضع يستدعي تدخل الأجهزة الأمنية اللبنانية لتولي مهمة التحقيق الشامل، بهدف التأكد من صحة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية الملائمة.

وشدد نائب رئيس الحكومة على أن مسؤولية الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية التابعة لها تتمثل بشكل مباشر في ردع أي مخاطر أو مفاسد محتملة قد تنجم عن تحركات جماعات تابعة للنظام السوري المخلوع داخل الأراضي اللبنانية. واعتبر أن أي نشاط من هذا القبيل يمثل تهديدًا لأمن لبنان وسوريا على حد سواء.

ووفقًا لمتري، فإن الحكومة اللبنانية تعمل بالتعاون مع السلطات السورية لمعالجة هذه المخاطر الأمنية المحتملة. وأكد أن هذا التعاون يأتي في سياق علاقات مبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، والتي وصفها بأنها تختلف عن طبيعة العلاقات في الماضي.

وبخصوص التأثير المحتمل لهذه التحركات على المواطنين اللبنانيين، أفاد متري بأن الوضع الراهن لا يمس اللبنانيين العاديين بشكل مباشر. إلا أنه حذر من أن أي توسع في نشاط أنصار النظام السوري المخلوع داخل لبنان قد يشكل تهديدًا جديًا للأمن المحلي.

وأكد متري أن هذه المسألة تحظى بمتابعة جدية ومستمرة من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية اللبنانية. واعتبر أن التعاون مع الجانب السوري أمر لا غنى عنه للحفاظ على الأمن والاستقرار في كلا البلدين، مشددًا على أن الأجهزة اللبنانية والسورية تعملان في إطار من الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة، ضمن سياق تعاون مستمر يصب في مصلحة البلدين.

واختتم نائب رئيس الحكومة تصريحاته بالإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل وفق إجراءات دقيقة ومحكمة. وأوضح أنه ليس مطلعًا على التفاصيل التشغيلية للتحقيقات الجارية، لكنه أعرب عن ثقته الكاملة في جدية هذه الأجهزة في التعامل مع التوجيهات التي تتلقاها من السلطات السياسية، وذلك بما يضمن حماية الأمن اللبناني ومنع أي تصعيد محتمل للأوضاع.